الرميد: مهما طغا العدوان “الإسرائيلي” سيبقى الحق حقا والباطل باطلا ولو طال الزمن
استحضر الأستاذ مصطفى الرميد شواهد تاريخية للقضية الفلسطينية منذ 1917 ، وكيف تأسس الكيان “الإسرائيلي” على أشلاء الشعب الفلسطيني، الذي ذاق الطرد من الديار والتهجير القسري والمجازر بواسطة عصابات صهيونية تم تأسيسها تحت شعار “مغادرة الأرض أو الذبح” بعد أن ارتكبوا ما يزيد عن 45 مذبحة.
وأكد المحامي ووزير العدل الأسبق في كلمته بندوة “طوفان الأقصى: التداعيات والأدوار المطلوبة” التي نظمت مساء السبت 23 دجنبر2023 بالرباط بشراكة بين منتدى المتوسط للتبادل والحوار و المكتبة الوطنية بالرباط، أن الحق حقا ولو طال الزمان وسيبقى الباطل باطلا مهما طغى العدوان.
وأضاف الرميد، أن مساحة الأرض الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها سنة 1920 كانت في حدود 6 في المئة ثم ارتفعت سنة 48 تصل إلى 80 في المئة لصالح اليهود، تلاه إصدار قرار للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، ثم قرار حق الفلسطينيين في العودة، وهو القرار الذي تكرر منذ ذلك التاريخ 135 مرة وبقي حبرا على ورق، وبقي الفلسطينيون إلى اليوم موزعين على المخيمات داخل وخارج فلسطين.
واستعرض المتحدث مشهد حصار غزة وتطور المقاومة، الذي جاء بعد فشل مسلسل الصلح الفلسطيني “الإسرائيلي” على أرضية اتفاق أوسلو، وبدء احتدام المواجهة بين المقاومة والقوات “الإسرائيلية”، مما اضطر الكيان الصهيوني إلى مغادرة غزة وفرض حصار شامل عليها، جعل منها أكبر سجن مفتوح في العالم يعاني أهله معاناة تشيب لها الولدان.
وأشار الرميد إلى أن المقاومة استطاعت أن تطور من نفسها، ويصبح لها ما يؤهلها لتواجه العدو رغم عدم توزان القوى مع المحتل، وكان يوم 7 أكتوبر يوما مشهودا، تلته حرب إبادة ضد الإنسانية جل ضحاياها أطفال ونساء وشيوخ، واستهداف وحشي للمستشفيات والمخابز والمدارس والكنائس والمساجد.
وأكد الرميد أن ما يجري اليوم في غزة منذ 7 أكتوبر يتطلب من الجميع اتخاذ المواقف اللازمة لردع العدوان، والتعبير عن الغضب العارم والرفض لجرائم الكيان الصهيوني الخطيرة، التي تتطلب المتابعة والعقاب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
