مبادرة نيابية لتبسيط مشاركة المواطنين في التشريع
تقدم الفريق الحركي بمبادرة تشريعية إلى رئاسة مجلس النواب قصد تجاوز الصعوبات التي تعترض مشاركة المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
ويقصد بالملتمس كل مبادرة يتقدم بها مواطنون ومواطنات بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية لدى البرلمان. وينص الفصل 14 من الدستور على أنه “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”.
ويهدف مقترح قانون الجديد إلى تجاوز الإشكاليات التي طرحها تطبيق القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وهي صعوبات كشفت عنها الممارسة العملية لتطبيق آلية الديمقراطية التشاركية هذه إلى جانب آلية تقديم العرائض.
ويدعو المقترح إلى تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى 15000؛ والاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني، أي مكتب مجلس النواب أو المستشارين بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.
ويحث المقترح على تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من ستين (60) إلى ثلاثين (30) يوما ونشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
ويدعو المقترح إلى منح أجل ثلاثين يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس، فضلا عن تقديم الأمانة العامة للحكومة المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة.
