الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب بقانون لسيارة الأجرة

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه، موضحا أن هذا القطاع يشغل أكثر من مليون عامل في ربع مليون مقاولة نَقلية، و350 ألف سائق مهني، بالإضافة إلى الأجراء الذين يستفيدون من فرص شغل مباشرة عبر هذا القطاع الخدماتي الحيوي.

ودعا الاتحاد، في نداء فاتح ماي لسنة 2024، الذي خلده تحت شعار “مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، مضيفا أن هذا الدعم لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين.

وحث الاتحاد، الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي.

كما طالب الاتحاد بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية).