دول ومنظمات تقاضي الاحتلال “الإسرائيلي” على جرائمه

قررت مجموعة من الدول والهيئات والمنظمات الدولية مقاضاة الاحتلال “الإسرائيلي” على جرائمه التي اقترفها في حق الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية دولية دائمة تستند إلى القانون الجنائي الدولي، تأسست عام 1998 بموجب اتفاقية روما. وهي تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتعد محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية دائمة تستند إلى القانون الدولي العام، تأسست عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، وتختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

مقاضاة الاحتلال

وفي هذا الشأن، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تقديم جنوب إفريقيا ومجموعة من البلدان في العالم شكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الأعمال العدوانية للاحتلال “الإسرائيلي”. ونقلت عنه وكالة “قدس برس” قوله “إن غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه الإبادة الجماعية”.

من جهتها، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأشار بيان للمنظمة نشرته “الجزيرة” إلى أن “إسرائيل” دمّرت مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الأربعاء أن الاحتلال “إسرائيلي” دولة إرهابية، قائلا “سنقاضي إسرائيل دولياً لارتكابها مجازر بحقّ الشعب الفلسطيني”. ونقل عنه موقع “روسيا اليوم” تأكيده أن آلاف المحامين سيحملون كلّ هذه الملفّات إلى المحكمة الدولية.

جرائم الإبادة الجماعية

كما تقدم أزيد من 300 محامي ومحامية من مختلف دول العالم بشكوى عن الضحايا الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاصب بحق سكان قطاع غزة.

وتعتزم نقابة المحامين في إسطنبول تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن “الجرائم الإسرائيلية في فلسطين”. ونقلت “عربي بوست” عن بيان للنقابة تأكيد أن النقابة سترسل وفداً لتقديم طلب إجراء تحقيق إلى المحكمة، مشيراً إلى دعم الطلب بتوقيع محامين وأكاديميين وقانونيين من تركيا والعالم.

وأكدت النائبة الإسبانية وعضوة البرلمان الأوروبي إيدويا فيلانويفا أن ما يجري في غزة “إبادة جماعية حقيقية في 2023″، داعية إلى “تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب هذه الجرائم والانتهاكات، وأيضا المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين”.

خطوات قانونية

وحول قيمة كل هذه الخطوات القانونية وقدرتها على الضغط على الاحتلال، أكد المحامي نجيب البقالي أن اتخاذ عدد من الدول والمنظمات الدولية والمحامين خطوة مقاضاة قادة الكيان الصهيوني عن اقتراف جرائم القتل الممنهج والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والحصار الظالم لغزة يكتسي أهمية كبيرة.

ورأى الناشط الحقوقي في تصريح لموقع “الإصلاح” أن هذه القرارات لها أهمية كبيرة من الناحية القانونية إذ تدلل على أنه لازال هناك ضمير قانون دولي إنساني حي بالرغم من التضليل الإعلامي الواسع لعدد من القوى الغربية وللإعلام الصهيوني ولحلفائه على مستوى العالم.

وأوضح أن تصريحات نقباء المحاميين في فرنسا وإسبانيا والبرازيل وعدد من الدول الإسلامية وتوجهها إلى المحكمة الدولية لوضع شكاية وتشكل عدد من الروابط تهدف إلى مقاضاة هذا الكيان المجرم، مضيفا أنه عضو في رابطه على مستوى العالم العربي بهدف مقاضاة قادة الاحتلال.

ودعا المحكمة الدولية ولاسيما النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق حول الجرائم المرتكبة من طرف الكيان الإجرامي الغاصب، وترتيب الجزاءات اللازمة، ممثلا لذلك بمحاكمات شهيرة مثل محاكمة مجرم الحرب ميلوزوفيتش وغيره من قادة الدول.

لكن المحامي البقالي أبدى تخوفه الكبير من أن تلقى هذه الملفات مصير ملفات سابقة رفعت ضد الاحتلال أمام المحكمة الدولية بسبب الضغط الصهيوني والأمريكي الكبير، مشددا على ضرورة أن تباشر المحكمة الدولية الأبحاث والتحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية على ذلك.

جرائم ثابتة

وانتقد البقالي القانون الدولي الذي رأى أن الدول تكيل في شأنه بمكيالين، ممثلا لذلك بكيفية تفاعل المجتمع الدولي الغربي والأمريكي مع ملف أوكرانيا وكيفية التفاعل الآن مع ملف فلسطين رغم هذه الجرائم التي لا تخطؤها العين والثابتة بكل وسائل الإثبات الجنائية.

وقال “نتمنى أن نرى يوما، وأكيد سنرى اليوم الذي يحاكم فيه قادة الكيان الصهيوني سواء السياسيين أو العسكريين أمام المحاكم الدولية”، منبها إلى أن الكيان الصهيوني لم يحترم أبسط قواعد القانون الدولي الإنسانية التي تضمن الحماية للمدنيين والمساجد وأماكن العبادة والأطفال والنساء..

يذكر أن مجموعة من الدول اتخذت إجراءات ضد الاحتلال منها قطع العلاقات، وفي هذا الشأن قطعت مملكة بليز وبوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. بينما استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما علما أن مجموعة من الدول بأمريكا اللاتينية لا تقيم علاقات مع الاحتلال.

موقع الإصلاح