مجلس المنافسة يكشف واقع قطاع الكهرباء في المغرب
كشف مجلس المنافسة عن “نقائص” تعتري قطاع الكهرباء في المغرب، مقترحا عدة إجراءات عملية من أجل التصدي لتلك النقائص في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز ممارسة الشفافية والجودة.
وسجل مجلس المنافسة في رأيه حول “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره” مديونية تثقل كاها المكتب الوطني للكهرباء، مقسما إياها إلى ثلاث فئات “الدين الاجتماعي، ودين النقل، ودين التوزيع”.
ووصف مجلس المنافسة وضعية المكتب بـ“الهشة”، موضحا أن سنة 2022 تميزت بارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تدهور النتيجة الصافية التي انخفضت بشدة إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى ناقص 20 مليار درهم.
ورصد المجلس وجود ضغط قوي على رصيد المكتب، بعجز بلغ 9 مليار درهم، أثَّر مباشرة على شروط تموين فرع الكهرباء، وزاد من تأخر آجال أداء مستحقات الموردين، في وقت بلغ فيه عجز النتيجة الصافية 20 مليار درهم وحجم المديونية نسبة 66 في المائة.
ولاحظ المجلس أن النموذج الحالي وبفضل برنامج تحديد المناطق الريفية “PERG”، حصلت مجموعة من المناطق على الكهرباء، إذ سمح هذا المشروع الجديد والهيكلي بتوصيل الكهرباء لحوالي 13 مليون شخص، مع نسبة تحقيق للكهرباء تبلغ 99.89%، وهو ما يمثل هذا أحد النجاحات الكبيرة في القطاع.
وأوصى المجلس بضرورة تطبيق النموذج القائم على شفافية منهجية تحديد الأسعار، المدعمة بمساطر واضحة لمراجعتها، إذا ما أرادت الدولة تنزيل أهداف إصلاح السوق، وتشجيع ترشيد الاستعمالات.
واقترح مجلس المنافسة القيام بإعادة هيكلة عميقة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء في المغرب، بما يمكن من تعزيز المنافسة والانتقال السريع إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، مع إعادة النظر في النموذج الحالي من أجل تنشيط المنافسة داخل سوق إنتاج الكهرباء.
