جرائم الإبادة بغزة ..300 محامي يرفعون شكوى لـ”الجنائية الدولية” و “أمنيستي” تضغط لوقف الحرب
تقدم أزيد من 300 محامي ومحامية من مختلف دول العالم بشكوى عن الضحايا الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاصب بحق سكان قطاع غزة.
وأفاد المحامون المنخرطون في هذه الخطوة في حديثهم لوسائل الإعلام الدولية، أن هذه المبادرة مدنية ومستقلة عن دعم أي دولة أو حكومة، وتعبر عن تضامن وانخراط ما يزيد عن 300 محام ومحامية، و116 منظمة حقوقية من مختلف دول العالم”.
وأشارالمحامون إلى أن “الشكوى استندت على القرار الصادر عن الغرفة التمهيدية الأولى لمحكمة الجنايات الدولية في 5 فبراير من 2021، والقاضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي سياق الإحالة المقدمة من دولة فلسطين في 2018 وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في مارس 2021”.
ولفت المحامون إلى أن الفريق القانوني اجتمع برئيس قسم الضحايا التابع للمحكمة وبفريق عمله، لمدة ساعتين ونصف وعبر عن تحفظه على أسلوب عمل المحكمة، وبطء تحركاتها، وتعقيد إجراءاتها، وطالب بتبسيطها، مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي ستعترض المحامين، وخاصة وأن كل الضحايا وأهاليهم لم تعد لهم أوراق ثبوتية وبطائق الهوية.
وفي سياق آخر، وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة قدّمَتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار.
وطالبت العريضة التي وقّع عليها أكثر من مليون شخص، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي الاثنين: “حظِيَت عريضة منظمة العفو الدولية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين، بتأييد أكثر من مليون من الموقعين حتى الآن”.
وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة، كما حثّت قادة الاتحاد الأوروبي على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وذلك قُبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث التطورات في غزة.
وفي إيرلندا، أعلن حزب الشين فين المعارض، عن نيّته تقديم اقتراح إلى برلمان دبلن يسعى لإحالة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل أيرلندا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية في بيان له، اليوم الأحد، قوله: إنّ المحكمة الجنائية الدولية هي “حجر الزاوية في نظام العدالة الجنائية الدولية”.
وأضاف البيان: أنّ “إيرلندا مؤيّد ثابت وقوي للمحكمة واستقلالها وحيادها”، وإنّ المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على “الوضع في فلسطين”. وخرجت في المقابل عدّة تظاهرات للناشطين الأيرلنديين المؤيدين لفلسطين أمام السفارة الصهيونية، في العاصمة دبلن.
مواقع إعلامية
