خلّف إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024، تداعيات متباينة خاصة بعد عزم الشغيلة التعليمية استمرار إضراباتها وخوض أشكال احتجاجية جديدة لتلبية مطالبها.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وعدد من التنسيقيات الفئوية عن برنامجها النضالي خلال هذا الأسبوع، وأبرزه مسيرة وطنية بالرباط صباح الخميس المقبل انطلاقا من البرلمان إلى مقر الوزارة، مما يطرح التساؤل حول مدة نجاعة الخطة الوزارية في ظل استمرار الشغيلة التعليمية في التصعيد.

دحمان: كان على الوزارة التريث حتى تصحيح اختلالات النظام الأساسي المرتقب

ويرى عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن هذا الإجراء وإن كانت الوزارة تحاول من خلاله تأمين الزمن المدرسي بمقاربتها وبوجهة نظرها الخاصة، لكنه يأتي في سياق لا يخدم هذه المقاصد والهدف الذي من أجله أصدرت الوزارة هذه المذكرة.

وأوضح دحمان في تصريح لموقع “الإصلاح” أن السياق اليوم مازال فيه نوع من التوتر والاحتقان وبالتالي هذه المبادرة ستفهم عكس المقاصد والأهداف التي تريدها وزارة التربية الوطنية، محبذا لو أن وزارة التربية الوطنية تريثت شيئا خاصة أنه لم يفت الوقت بشكل كبير ويمكن استدراك الزمن المدرسي من خلال إنهاء حالة التوتر والاحتقان عبر تصحيح اختلالات مرسوم النظام الأساسي المرتقب.

وطالب دحمان وزارة التربية الوطنية بتأجيل العملية إلى ما بعد إصدار مرسومها، والتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية وإنصافها في الحدود العادلة والمقبولة وآنذاك يمكن تنزيل مبادرات من هذا القبيل، مشيرا إلى أن مقتضيات المرسوم المرتقب لو حاولت استيعاب كل مطالب الشغيلة التعليمية، وتفعيل مبدأ الإنصاف والقضاء على التمييزات الموجودة في المسارات المهنية للشغيلة التعليمية والمرتبطة بعض التعويضات وغيرها، كان من الممكن آنذاك أن تجد هذه المبادرة تجاوبا إيجابيا.

ونبه دحمان إلى أن طرح هذا الإجراء جاء في سياق ملتبس لم يتعافى من الاحتقان والتوتر، خصوصا في ظل استمرار موجة الاحتجاجات والإضرابات، وبالتالي هذه المبادرة لن تأخذ حقها وستكون تشويش على المؤسسات التربوية أكثر منها أنها تقدم حلولا قادرة على تحقيق أهدافها.

حباش: محاولة الوزارة خطوة إيجابية تشوبها نقائص 

فيما يرى يونس حباش الأستاذ في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، أن الصيغة التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بغية تدبير الزمن المدرسي هي محاولة للتعاطي مع الوضع لإيجاد مخرجات وحلول، هو في حد ذاته أمر إيجابي، لكن في المقابل تشوب هذه الخطة بعض النقائص والسلبيات.

وسجل حباش، أن تدارك ثلاثة أشهر من التوقف الدراسي بتمديد أسبوع فقط غير واقعي ولا يستقيم، كما أن إسناد مهمة الدعم التربوي لأساتذة متدربين في المراكز الجهوية وطلبة الإجازة في التربية أمر غير معقول، لأنها عملية تأتي بعد العملية التعليمية التعلمية بكل مراحلها من تدبير وتخطيط وتقويم وغيره حيث يحدد الأستاذ التعثرات ومكامن النقص وبناء عليه يقدم الدعم التربوي لتدارك هذا النقص.

واستحضر أستاذ التعليم الثانوي عيوبا أخرى في خطة الوزارة؛ من بينها تقليص عدد الفروض بالنسبة للمراقبة المستمرة الذي يضرب مبدأ تكافئ الفرص، حيث أن المدارس في التعليم الخصوصي لم يضع لهم خلال هذه الفترة ولو يوم واحد وبالتالي أنجزوا دروسهم وأكملو البرنامج الدراسي، في المقابل سيكون هناك تعثر عند تلاميذ التعليم العمومي ونقص كبير خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية، داعيا غلى إيجاد حلول أخرى أكثر واقعية وعملية من أجل تدارك ما فات.

خبير تربوي: خطة الوزارة لا تحل المشكلة ونتائج الموسم قد تكون أسوء من زمن كورونا

من جهة أخرى، ذهب خبير تربوي إلى أن المذكرة الوزارية حول  بلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لا تحل المشكل، إنما تحاول إنقاذ الباكالوريا على الخصوص.

وأوضح المتحدث -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحه لموقع “الإصلاح”  أن زيادة أسبوع في الموسم الدراسي لا يقدم ولا يؤخر، وكل الإجراءات التي تضمنت المذكرة لا تسمن ولا تغني من جوع، فخلاصتها محاولة ضمان الباك في وقت مقبول، وطمأنة للآباء والتلاميذ، واختصار السنة في دورة واحدة بالنسبة لبقية المستويات.

وحذر الخبير التربوي من أن نتائج الموسم القادم ستكون كارثية أكثر من زمن كورونا، وسيكون هناك فارق كبير بين القطاع الخاص والعام، مستحضرا اللقاء الذي جمع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن بعد مع ممثلي القطاع الخاص قبيل نشر المذكرة لطمأنتهم.

وخلص اللقاء الذي جرى أمس  الثلاثاء 02 يناير 2024 عبر المنصة الرقمية – حسب إخبار للكتابة العامة لرابطة التعليم الخاص- اطلع عليه الموقع، إلى إعطاء الحرية للمؤسسات الخصوصية للتصرف في مواقيت المراقبة المستمرة مع الاحتفاظ بالعطل البينية، فيما سيتولى فريق تربوي بالوزارة تكييف المقرر الدراسي حسب ملمح التلميذ.

موقع الإصلاح