بنموسى يدافع عن لتوقيفات والاقتطاعات و ممثلو الأساتذة يرفضون

مازالت تداعيات احتجاجات الأساتذة الموقوفون على خلفية احتجاجهم ضد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مستمرة، ووصلت أصداؤها إلى مجلس المستشارين في سؤال؛ وجهه المستشار بالغرفة الثانية عن الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى حول الإجراءات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في رده، إن قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”، مؤكدا أنه تمت معالجة الوضعية المالية والإدارية للعديد من الموقوفين. وأوضح أن هذه الاقتطاعات، والتي تسبب في جدل واسع، جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليما جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

وأشار بنموسى في جوابه إلى أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة.

كم سجل الوزير أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، لفت بنموسى إلى أنه تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، حيث تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.

ومن جهتها، رفضت هيئات منضوية تحت “التنسيق التعليمي الميداني” ما أثاره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جوابه عن سؤال البرلماني بخصوص الاقتطاعات، ونقلت وسائل إعلام مواقف متطابقة عبرت عن رفضها لما جاء على لسان الوزير اعتبار التوقيفات والاقتطاعات “حماية للحق في التمدرس، الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”، معتبرة ذلك محاولة لـ”تبرير اقتطاعات جائرة تجهز على الحق في الإضراب”.

ودعا التنسيق الوزارة المعنية بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي الذي يفتقد للشرعية القانونية، محملا إياها المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الساحة التعليمية، كما دعا جميع النقابات التعليمية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية، والاصطفاف إلى جانب الأستاذات والأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي وغير قانوني. كما دعا كافة فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة إلى المزيد من النضال والصمود والانخراط في كل الأشكال النضالية الاحتجاجية التي سيتضمنها البرنامج النضالي المقبل.

وقامت الوزارة المعنية خلال الأسابيع الماضية، بإرجاع بعض الأساتذة الموقوفين بشروط توزعت بين التوبيخ، وتوقيع التزامات بعدم تكرار المشاركة في الإضرابات، الشيء الذي أثار  غضب ورفض الأساتذة.وتم إرجاع جزء منهم إلى عملهم، دون أن يخضعوا لمجالس تأديبية، ودون أن توجه إليهم أي تهم، وهو ما اعتبره ممثلو التنسيقيات الداعية إلى الاعتصامات الجزئية غير مفهوم وغير مبني على أساس قانوني.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الأساتذة الذين تم إعادتهم للأقسام الدراسية، حيث وصل عدد الأساتذة الذين طالهم قرار التوقيف المؤقت سابقا 540 أستاذا وأستاذة، تمت ملاحقتهم بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، وذلك بسبب تأطيرهم للإضرابات التي اعتبرتها الحكومة غير قانونية بعد الاستجابة للملفات المطلبية.

مواقع إعلامية