بسبب الحرب على غزة.. تعريف جديد للتطرف ببريطانيا يستهدف المسلمين
كشف وزراء في بريطانيا عن تعريف جديد للتطرف ستُحرم بموجبه هيئات معينة من التمويل الحكومي والاجتماع بالمسؤولين. وينطبق القانون على الجماعات التي تروج لأيديولوجية تقوم على “العنف أو الكراهية أو التعصب” دون تجريمها.
وقال وزير المجتمعات المحلية، مايكل غوف إن تصاعد التطرف منذ الحرب بغزة يشكل “خطرا حقيقيا” على المملكة المتحدة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، هناك “قوى هنا في الداخل تحاول تمزيقنا”. وأضاف في سياق مناقشة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت منذ حرب غزة، “في مناسبات عديدة في الآونة الأخيرة، اختطفت شوارعنا مجموعات صغيرة معادية لقيمنا، ولا تحترم تقاليدنا الديمقراطية”.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
لكن المدافعين عن الحريات المدنية والمنظمات المجتمعية وأعضاء في البرلمان انتقدوا هذا التوجه، وحذروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية، ويعرّض الوزراء لتحديات قانونية إذا بقي تفسيره فضفاضا للغاية.
وحذر المراجع الحكومي المستقل لتشريعات الإرهاب، جوناثان هول من أن السياسة الجديدة “قد تقوض سمعة المملكة المتحدة، حيث سيُنظر إليها على أنها غير ديمقراطية”. وقال هول إن “كل محاولة لتحديث تعريف التطرف باءت بالفشل؛ لأنه من غير الواضح على الإطلاق ما الذي تحاول منعه من خلال تعريف التطرف”. وأضاف “ما نراه في التعريف الجديد هو أنه يبتعد عمن يرتكب أمورا سيئة، ويستهدف من يفكر في السوء أو لديه أيديولوجية سيئة”.
ولم تكشف الحكومة بعد النقاب عن الجماعات أو المنظمات التي تنوي تصنيفها بالتطرف، لكنها وعدت بنشر قائمة في الأسابيع المقبلة، تستهدف الإسلاميين والنازيين الجدد.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا، زارا محمد، لـ”بي بي سي نيوز نايت”، إن التعريف الجديد سيؤدي إلى “استهداف غير عادل للمجتمعات الإسلامية”. وقد قلصت الحكومة بالفعل تعاملاتها مع المجلس الإسلامي البريطاني، أكبر جماعة إسلامية في بريطانيا وقيدت اتصالاتها مع مختلف الإدارات.
الرئيس التنفيذي لمنظمة المشاركة الإسلامية والتنمية (Mend)،أزهر قيوم اعتبر من جانبه أن “نزع الشرعية عن المعارَضة القانونية بهذه الطريقة، هو في حد ذاته تقويض لمبادئ الديمقراطية الليبرالية” وأنه “وضع الحكومة تحت الإشعار القانوني”.
وبموجب التعريف الجديد للتطرف- الذي دخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم أمس الخميس 14 مارس 2023- فإن التطرف هو “الترويج أو الدعم لأيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح، تهدف إلى:
إلغاء أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين تقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية تهيئة ظروف عن عمد تسمح للآخرين بتحقيق النتائج في (1) أو (2).
وكان التعريف السالف للتطرف، الذي قدم في عام 2011 في إطار استراتيجية الوقاية، على الشكل التالي “معارضة صريحة أو نشطة للقيم البريطانية الأساسية، ومنها الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح بين الأديان والمعتقدات المختلفة”.
وتعتبر الحكومة التعريف الجديد “أضيق نطاقا وأدقّ” ويساعد في “التعبير بوضوح” عن كيفية “إثبات” التطرف في السلوكيات. ولن توصف المنظمات أو الأفراد المُدرجون على القائمة الجديدة بالإجرام، على عكس الجماعات الإرهابية، لكنهم سيُمنعون من الاتصال بالحكومة ولن يتمكنوا من تلقي التمويل الحكومي.
ويحق للهيئات والأفراد المصنفة بأنها متطرفة، طلب إعادة التقييم وتقديم أدلة جديدة للمراجعة. وإذا استمرت عدم الموافقة، يمكنهم الطعن في قرار الحكومة من خلال مراجعة قضائية قد تكون مكلفة.
عن “بي بي سي” بتصرف
