برلمانيون يسائلون الحكومة عن تهميش اللغتين الوطنيتين
لازال موضوع تهميش اللغتين الوطنيتين “العربية والأمازيغية” يدفع نوابا برلمانيين إلى مساءلة الحكومة حول تفعيل مضامين الدستور المتعلقة بضرورة التمكين للغتين الوطنيتين، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وينص الدستور على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وقد توصل مجلس النواب بعشرات الأسئلة التي تتعلق بالاعتراض على واقع تسمو فيه لغات أجنبية، خاصة الفرنسية، على اللغتين الوطنيتين، سواء تعلق الأمر بالممارسة العملية أو باستعمال مسؤولين اللغة الفرنسية خلال أداء مهامهم باسم الأمة المغربية في المحافل الإقليمية والدولية.
اللغات الأجنبية
وانتقد النائب البرلماني أحمد العبادي في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تهميش اللغتين الرسميتين للمملكة واستعمال اللغات الأجنبية بدلا عنهما.
ودعا الوزير إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها.
الصفقات العمومية
وطالبت البرلمانية خديجة الزومي باستعمال اللغة العربية في الصفقات العمومية، معترضة على اعتماد اللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية.. في ملفات طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب.
وحثت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على بيان عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
المواقع الإلكترونية
ونبهت البرلمانية نعيمة الفتحاوي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة إلى أن المواقع الإلكترونية لبعض القطاعات الحكومية وكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية بكل محتوياتها يتم إنشاؤه بلغة أجنبية أحادية وهي اللغة الفرنسية.
وطالبت رئيس الحكومة إلى الكشف عن أسباب ذلك، وكذا عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين للمملكة وإلزام كل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بإحداث نسخ لهما في المواقع الإلكترونية مع إضافة لغات أجنبية حسب الأهمية والطلب.
أكاديمية العربية
وساءلت البرلمانية ثورية عفيف وزير الشباب والثقافة والتواصل عن مآل إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مذكرة إياه بإصدار تنفيذ قانون رقم 10.02 المتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية منذ عدة سنوات.
وشددت على ضرورة بيان الإجراءات العاجلة التي سيقوم بها من أجل إخراج مؤسسة الأكاديمية المذكورة إلى حيز الوجود، لكون القانون اعتبر الأكاديمية هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال النهوض الفاعل باللغة العربية وضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي.
مجلس اللغات
ودعا البرلماني في محمد والزين سؤال كتابي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى الكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية.
وقال “على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية”.
التراسل الإداري
ونبهت البرلمانية نعيمة الفتحاوي من استعمال لغات أجنبية للتواصل مع الرأي العام الوطني وفي التراسل الإداري، معتبرة ذلك انتهاكا للدستور الذي نص على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، ومخالفة صريحة لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
وشددت في سؤال كتابي موجه لوزارة الفلاحة على ضرورة الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإلزام المكتب الوطني للسلامة الصحية وكافة المصالح التابعة للوزارة، أو التي تعمل تحت وصايتها على استعمال اللغتين الرسميتين الوطنيتين في سائر معاملاتها، احتراما لدستور البلاد وقوانينه.
ويبقى السؤال ما دام الدستور ينص على أن الدولة تسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ فماذا يعتقد المتابعون أن هناك اختلالا على مستوى هذ الانسجام؟ وهل اللغة الفرنسية لغة فوق وطنية؟
موقع الإصلاح
