مجموعة “العدالة والتنمية” تطالب باستعمال مواقع الإدارات العمومية اللغتين الرسميتين

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإتاحة تصفح المواقع الإلكترونية للإدارات والقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية باللغتين الرسميتين “العربية والأمازيغية”.

وانتقدت المجموعة في سؤالين كتابيين، موجهة إلى رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان صدور مجموعة من المواقع الإلكترونية للإدارات المغربية بلغة أجنبية واحدة، وهي اللغة الفرنسية.

ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي إلى اقتصار الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط على نسخة بلغة أجنبية. 

وقالت “يلجأ كثير من الباحثين وكثير من المؤسسات إلى الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط للحصول على المعلومات التي توفرها هذه المؤسسة الرسمية، لكن موقعها الإلكتروني متاح حاليا بلغة أجنبية أحادية وهي اللغة الفرنسية، مع استبعاد اللغتين الرسميتين، وفي ذلك مخالفة صارخة للدستور ولقوانين البلاد”. 

ودعت الفتحاوي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين للمملكة في الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بإضافة نسخ من الموقع باللغتين الرسميتين للبلاد.

كما أشارت الفتحاوي في سؤال وجهته لرئيس الحكومة إلى أنه يتم إنشاء المواقع الإلكترونية لبعض القطاعات الحكومية وكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية بكل محتوياتها بلغة أجنبية أحادية وهي اللغة الفرنسية، مع استبعاد اللغتين الرسميتين، معتبرة ذلك مخالفة صارخة للدستور ولقوانين البلاد.

وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإعادة الاعتبار للغتين الرسميتين للمملكة وإلزام كل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بإحداث نسخ لهما في المواقع الإلكترونية التابعة لبعض القطاعات الحكومية وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع إضافة لغات أجنبية حسب الأهمية والطلب.

يذكر أن تدخلات أعضاء فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية عقدها مجلس النواب يوم الإثنين 8 يناير 2024 انتقدت تغول اللغة الفرنسية في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير المالية العمومية داخل الإدارة المغربية، مقابل إقصاء اللغتين الوطنيتين  من تلك الأنظمة.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى