مسيرة حاشدة بالرباط رفضا للتطبيع وإبادة الشعب الفلسطيني

احتشد عشرات الآلاف من المغاربة، صباح اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وسط العاصمة الرباط في مسيرة شعبية وطنية من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 

وتصدرت مقدمة المسيرة لافتة مركزية بعنوان “الشعب المغربي مع المقاومة الفلسطينية ضد حرب الإبادة الجماعية والحصار الجائر ومن أجل إسقاط التطبيع”، حملتها شخصيات وطنية تمثل جانبا من الطيف السياسي والنقابي والاجتماعي والجمعوي، وضمنهم وزراء وبرلمانيين سابقون.

وحملت شخصيات نسائية لافتة مركزية أخرى بعنوان “الشعب المغربي يطالب بحل وإلغاء مجموعة العار البرلمانية الإسرائيلية المغربية”، وقد ذيلت اللافتة بوسم “#التطبيع_ جريمة_خيانة”، وذلك للمطالبة بإلغاء لجنة الصداقة التي أحدثها البرلمان ضمن لجان الصداقة المعتمدة بهياكله.

وتفاعلت مجموعة من الهيئات والجمعيات والمنظمات والتنسيقيات مع الدعوة التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في إطار برنامجها الداعم لطوفان الأقصى، وكفاح الشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الصهيو-أمريكي والدعوة إلى إسقاط التطبيع والتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط التطبيع.. الشعب يريد تحرر فلسطين”، و”كلنا فداء فداء لفلسطين الصامدة”، و”إدانة شعبية للمجازر الصهيونية.. إدانة شعبية للتطبيع والهرولة”، و”المغرب أرضي حرة والصهيوني يطلع برا”.

وأدلت شخصيات قيادية بتصريحات صحفية طالبت من خلال الدولة بضرورة إلغاء كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي” والتراجع عن كافة الاتفاقيات معه، والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال المغرب الإسرائيلي بالرباط. 

ويأتي تنظيم مسيرة الرباط في إطار سلسلة من المسيرات التي شهدتها مدن مغربية متعددة، كما يأتي تنظمها في اليوم الـ128 من عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد قرابة 30 ألف فلسطيني، وتدمير كل سبل العيش في قطاع غزة المحاصر منذ 18 سنة.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية “طوفان الأقصى” صباح السبت 7 أكتوبر 2023 ردا على اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وأراضيه وإقامة المستوطنات. وفي المقابل شن الاحتلال “الإسرائيلي” عملية “السيوف الحديدية” مارس من خلالها إبادة جماعية في حق أهل غزة.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى