علماء القرويين القضاة .. من زمن الأدارسة إلى العلويين (6)

5 – العلماء القضاة في عهد المرينيين

اهتم سلاطين دولة بني مرين بإقامة العدل في البلاد، وحصل القضاة على مكانة عالية في هذا العصر، حيث وصلت رتبتهم إلى مجدها، وكان لهم نفوذ واستقلالية عن السلطان والولاة، وأحكامهم واجبة التنفيذ في إطار الشريعة الإسلامية، لا ترد ولا يطعن فيها إلا في حالات قليلة حين تخالف قول جماعة المسلمين. وأطلق سلاطين بني مرين يد القضاة في الدولة لتحقيق العدل ورفع رايته. وأُعطي القاضي جميع الصلاحيات في إصدار أحكامه، واعْتُبر نائبا عن السلطان، فكان العلماء القضاة من الأعمدة الأساسية التي قامت عليها دولة بني مرين، وضمنوا استمرارها كل هذه المدة. والسلطان لا يتدخل في الأحكام القضائية التي يصدرها العلماء القضاة، لأنها من الوظائف الدينية التي لا يجوز التدخل فيها.[1]

احتفظ سلاطين بني مرين بالنظام القضائي في دولة المرابطين والموحدين، وعملوا على تطويره، فاستحدثوا مهام جديدة داخل سلك القضاء، فامتدت اختصاصات العلماء القضاة المتنوعة إلى مناحي الحياة المختلفة، وتولوا مسؤوليات في الشأن السياسي والديني والمالي والإداري والاجتماعي.[2]

 1-5-1 اختصاصات العلماء القضاة في عهد بني مرين

لم يقتصر العلماء القضاة في عصر بني مرين على إبداء استشارتهم وعرض رأيهم في قضايا الدولة الإدارية، بل توسعت مهامهم حيث شغل العلماء القضاة مناصب إدارية مثل:

– منصب كاتب السلطان، فقد تولى القاضي محمد بن عمران العمراني هذا المنصب في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق.[3] وتولى القاضي المغيلي هذا المنصب في عهد السلطان أبي يعقوب المريني (يوسف بن يعقوب بن عبد الحق).[4]

– وأسندت مهام السفارة إلى العلماء القضاة، لأنهم أهل شرف وحكمة ورجاحة عقل وطلاقة لسان، فجعلهم سلاطين دولة بني مرين سفراء للدولة يمثلونها في المحافل السياسية، فقد أرسل السلطان أبو الحسن المريني القاضي أبا إسحاق إبراهيم التازي إلى الملك الناصر بمصر.[5]

– أسس السلطان أبو الحسن المريني في سبتة وتلمسان مجلسا للمظالم يترأسه بنفسه أو ينوب عنه شخص يثق به من الوزراء أو العلماء القضاة، وكانت هذه المؤسسة تدعي قبة العدل؛ ولها نظير في فاس تسمى مجلس الفضل، كانت بنايته بالقصر الملكي بفاس الجديد.[6] وتختلف خطة المظالم عن منصب قاضي الجماعة، فخطة قاضي الجماعة دينية وإدارية، يسهم صاحبها في اقتراح وتعيين وعزل بعض القضاة، أما ولاية المظالم فهي خطة دينية، وقد تولى خطة المظالم المؤرخ ابن خلدون في عهد السلطان أبي سالم.[7]

– احتفظ المرينيون بمنصب قاضي الجماعة، وكان من أهم المناصب في هيكل القضاء، يترأس الهيئة العليا للقضاء، ويُرجع إليه في الأحكام العليا، وهو أعظم القضاة منزلة، يعينه السلطان بنفسه، يوجد في العاصمة فاس ويلقب بقاضي الحضرة وقاضي فاس، وكان مستشارا للسلطان في كافة الأمور القضائية، وإماما وخطيبا له في يوم الجمعة والأعياد، وأشهر من شغل هذا المنصب هو القاضي مفضل بن الدلامي، ولاه السلطان يوسف بن يعقوب.[8]

– ويعين السلطان أيضا قاضي العسكر أو قاضي المحلة للفصل في القضايا العسكرية داخل الجيش؛ والبت في منازعات توزيع الغنائم والخراج والشركات والقسمة والمبيعات والديون المؤجلة، وحل القضايا التي تظهر داخل الجيش، ومن العلماء القضاة الذين تولوا هذه المنصب:

• عبد الملك بن شعيب الفشتالي في عهد السلطان أبي يعقوب يوسف.[9]
• أبو سالم إبراهيم عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي المعروف بابن أبي يحيى في عهد السلطان أبي الحسن المريني.[10]
• وفي عهد السلطان أبي عنان، تولى قضاء العسكر محمد بن محمد بن أحمد المقري.[11]

وكان قضاة العسكر يتولون قضاء الجماعة، فقد جمع القاضي محمد بن محمد الفشتالي بين قضاء الجماعة في فاس وقضاء العسكر في عهد السلطان أبي عنان.[12]

– قاضي الركب وهو القاضي الذي يصحب ركب الحجيج، وينظم رحلة الحج، التي يتواجد فيها أحد أفراد الأسرة المالكة، فقد قلد السلطان يوسف المريني الفقيه محمد بن زغبوش قضاء الركب، وتولى الفقيه التسولي التازي ثم الفقيه ابن أبي يحيى قضاء الركب في عهد السلطان أبي الحسن المريني.[13]

– واحتفظ المرينيون بقضاء المناكحات، الذي يختص بقضايا الزواج والطلاق والحكم على الحاضر والنظر في النفقات والحضانة، ومن أشهر العلماء القضاة الذي شغلوا هذا المنصب: عمر بن علي بن قداح

الهواري، تولى قضاء المناكحات وقضاء الجماعة بعد ابن الرفيع سنة 734هـ، ومعظم قضاة المناكحات تولوا قضاء الجماعة.[14]

– وكان لأهل الذمة الذين يقيمون في المغرب مجلسا للقضاء خاصا بهم، فهم كباقي المواطنين لهم حقوق وعليهم التزامات للمسلمين، وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية. وكان مجلس أهل الذمة أو مجلس الطائفة يتكون من الأحبار الرسميين ومن القضاة، وهم أصحاب الأمر والنهي في الأمور المتعلقة بهم، لا يتدخل قضاة المسلمين في شؤونهم. فقد أجاز الفقهاء المسلمون تقليد الذمي القضاء ليقضي بين أهل دينه، وإذا كانت الخصومة بين ذمي ومسلم يتولى قضاة المسلمين الفصل فيها.

وعرف عصر بني مرين بالتسامح الديني اتجاه أهل الذمة، فكان بعض اليهود يفضلون التقاضي عند قضاة المسلمين، وقد اشترط القضاة المسلمون لقبول الدعوة أن يأتي اليهودي بوثيقة يثبت فيها براءته، بواسطة شهود مسلمين عدول، فتتم محاكمته أمام قضاة المسلمين، فكان من الممكن أن يشهد المسلمون لصالح يهودي مظلوم وسط قومه، ويحكم له قاض مسلم بحقه.[15]

– وكانت خطة الفتيا من أرفع مناصب القضاء، ويصبح من جمع بين الفتيا ومنصب القضاء ذا سمو ورقي.[16]

وكان قاضي فاس هو الذي يتولى شؤون جامع القرويين، ويشرف على عملية الإصلاح والبناء، فقد استأذن القاضي أبو غالب المغيلي السلطان يوسف في بناء الحائط الجوفي لجامع القرويين الذي كان مهددا بالسقوط.[17]

ومن اختصاصات القاضي:

– الوصاية على أموال المحجور عليهم على اختلاف أصنافهم، وكان مسؤولا عن الأوقاف أو نظارة الأحباس أو يعين شخصا يسمى ناظر الحبس أو صاحب الحبس أو والي الحبس لإدارته، ويتفقد أحواله تحت إشرافه شخصيا، وهو الذي يحدد له راتبا، وعندما يزيد العمل عليه يطلب الزيادة في راتبه، وكانت أكثر الأحباس وقفا على جامع القرويين.[18]

– العمل على تنفيذ الوصايا الموصي بها طبقا للشريعة الإسلامية، وكانت الوصية تكتب ويشهد عليها عدلان، وتثبت الوصية عند القاضي الذي يقوم بالنظر فيها والتأكد من صحتها وألفاظها، ويقوم بالحكم فيها وتنفيذها.[19]

-متابعة الأحكام والحدود الصادرة في مجلس القضاء، فقد كان سلاطين بني مرين يكلفون القضاة بالإشراف على صاحب الشرطة والحسبة، فكانا لا يقطعان أمرا دون الرجوع إلى القاضي.[20] ويقوم صاحب الشرطة بتنفيذ الحكم تحت إشراف القاضي حتى يتأكد بنفسه من تطبيقها.[21]

– وتولى بعض القضاة مهمة جمع الزكاة، فقد كان القاضي أبو يعقوب أول من أباح للمسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مباشرة بعد أن كان يقوم بجمعها السعاة.[22]

– وكان القاضي يتولى أيضا مهمة صاحب الصلاة التي تتمثل في حمل الناس على الصلاة، ومعاقبة المتخلفين عنها، وقد استقل صاحبها في عهد السلطان أبي عنان.

– ومن أرفع الاختصاصات الدينية للقضاة في عهد بني مرين، خطة الخطابة والإمامة، فقد كان السلطان يسند بنفسه مهمة الخطابة والإمامة للعلماء القضاة، لأنهم أهل علم وورع ودين، وكان خطيب جامع القرويين هو الأعلى منزلة بين العلماء الخطباء بمساجد فاس كلها. وقد تولى الفقيه محمد بن أبي الصبر خطة القضاء والخطابة والإمامة سنة 688 هـ.[23]

من أبرز وأشهر العلماء القضاة في عصر بني مرين:

– علي بن عبد الحق الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصُّغير، الذي ترجم له صاحب الجذوة حيث وصفه بالفقيه المالكي الحافظ المحصل، تولى قضاء تازة في عهد السلطان أبي يعقوب ثم ولي قضاء فاس، وكان له كرسي التدريس في جامع القرويين، جمع بين القضاء والفتيا وكان أحد أقطاب الفتيا بالمغرب. ويحكى عنه أنه كان صارما في أحكامه، وعرف بشدته في إقامة الحدود، فقد طبق حد الخمر على سفير بني الأحمر عندما قدم إلى فاس وكان شاربا للخمر، واشتكى السفير إلى الوزير رحو بن يعقوب الوطاسي الذي أرسل إلى القاضي من يهينه وينكل به، فاعتصم القاضي بجامع القرويين وثار معه العامة، وعلم السلطان المريني بذلك، وأحضر من تصدى للقاضي من أنصار الوزير وضرب أعناقهم.[24]

– وتولى قضاء تامسنا الرحالة الشهير ابن بطوطة بعد رجوعه النهائي من رحلاته.[25]

– ومن كبار المفتين: محمد بن أحمد بن علي ينتهي نسبه إلى إدريس الأول، قال عنه أحمد بابا التنبكتي إنه كان قائما على الأصول والفروع، عالما باستنباط الأحكام بارعا في الفتوى، وكان يتلقى استفسارات الفقهاء من خارج المغرب، وكان عالما بالحساب والفرائض والتنجيم والهندسة والموسيقى والفلاحة والتشريح.[26]

– أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي توفي سنه 914هـ، وفد من تلمسان إلى فاس، وكان يحضر مجالس قاضي الجماعة بها أبي عبد الله محمد ابن عبد الله اليفريني ت 917هـ. وجد لنفسه مكانا بفاس بين كبار العلماء، وتصدى للفتيا والتدريس بجامع القرويين. ألف كتابه “المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب“، ولا زال العلماء والقضاة يأخذون منه إلى اليوم.[27]

– عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي، كان يقال له ابن الونشريسي أو ابن الشيخ، قاضي قضاة فاس ومفتيها وأعدل قضاة زمانه، وكان له كرسي الحديث بجامع القرويين، ولد بفاس سنة 880هـ، أخذ عن والده وابن غازي والهبطي وأبي الحسن الزقاق وابن هارون، وأخذ عنه المنجور وعبد الوهاب الزقاق. تصدى للفتيا والقضاء والتدريس والخطابة بجامع القرويين. كان لا يخاف في الله لومة لائم. قال عنه الزركلي إنه “خرج يوم عيد ليصلي بالناس صلاة العيد، وانتظر السلطان أبا العباس أحمد المريني، فوصل السلطان متأخرا فنظر الشيخ إلى الوقت، ورقى المنبر وقال يا معشر المسلمين عظم الله أجركم في صلاة العيد، فقد صارت ظهرا، ثم أمر المؤذن فأذن، وصلى بالناس صلاة الظهر وانصرف، ولم يراع السلطان ولا غيره.” [28] صنف كتبا منها: شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه، والنور المقتبس، نظم فيه قواعد المذهب المالكي، ونظم تلخيص ابن البنا في الحساب.

 وعرفت هذه الفترة تنقلا في سلك القضاء بين قضاة الأندلس الذين كانوا ينتقلون إلى المغرب ويتولون مناصب القضاء. [29] كما تولى علماء القرويين القضاة مناصب قضاء المالكية خارج المغرب، وهذا يدل على سمعة الفقهاء القضاة المغاربة في هذا العهد،[30] نذكر منهم إبراهيم بن محمد التادلي، تولى القضاء بدمشق، ووصفه السخاوي بالجرأة والمهابة، وتولى قضاء المالكية بمصر الفقيه القاضي عيسى بن مخلوف المغيلي سنه 746هـ.[31]

وفي عصر بني مرين، ظهرت الكراسي العلمية في القرن العاشر الهجري. وكان للسلاطين الدور الأكبر في تشجيعها، والحرص على تعميمها، وقد أوقفوا عليها عقارات، تنوعت بين الدور والدكاكين والأراضي وذلك من أجل استمرارها، وكذلك فعل سلاطين الدولة المغربية وأفراد من المجتمع من بعدهم. وكان قضاة فاس يتولون التدريس على هذه الكراسي، وقد وصف الحسن الوزان هذه الكراسي العلمية وصفا دقيقا حيث يقول: “وفي داخل الجامع على طول الجدران يشاهد المرء كراسي مختلفة الأشكال يدرس عليها العديد من العلماء والأساتذة حيث يلقون على الشعب دروسا تتعلق بأمور دينه وشريعته.”[32] ولم تكن هذه الكراسي في البداية مقننة، بل كانت مجالس مفتوحة في وجه جميع أفراد المجتمع، يحضرها طلبة العلم وغيرهم. وهذا ما نجده في قول القاضي محمد بن الحسن الحجوي: “لا ريب أن انتشار العرفان في الأمة، حتى ينال حظه منها التاجر والصانع وغيرهما، عنوان ذكاء الأمة ورقي فكرها وحسن مجتمعها. ومن المعلوم أن عوام فاس أحسن فكرا وأجود تصورا وأتم ذكاء من بعض علماء بقية المغرب لوجود نبراس عظيم يستضيئون به وهو معهد القرويين الذي طما بحر معارفه فتدفق على مدينتها ودورها وبساتينها فقلما تجد مجتمعا لا يوجد فيه عالم يجتمعون عليه ويقتبسون من معلوماته”[33].

بقلم الدكتورة: آمنة هدار

لقراءة الحلقة (5) اضغط هنا

المصادر: 

[1]– انظر إبراهيم حركات المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ص: 109.

[2]– انظر محمد حسن، العبدوس، المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 2008، ص: 249.

[3]– انظر الوليد بن إسماعيل، بن الأحمر، بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور، الرباط، 1962، ص: 19.

[4]– انظر المرجع نفسه، ص: 21.

[5]– انظر أحمد بن محمد، بن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة، 1971، ص: 186.

[6]– انظر محمد المنوني، ورقات عن الحضارة المرينية، منشورات كلية الآداب بالرباط، 2000. انظر أيضا إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ج: 2، ص: 107.

[7]– انظر إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ج: 2، ص: 110.

[8]– انظر المرجع نفسه، ص: 108.

[9]– انظر محمد، المنوني، ورقات من الحضارة المرنيين، مطبعة النجاح الجديدة، ط3 الدار البيضاء 2000، ص: 183.

[10]– انظر أبا العباس أحمد بن محمد، ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة، 1971، ص: 85.

[11]-انظر المرجع قبله، ص: 104.

[12]– انظر أبا العباس أحمد بن محمد، ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال، تحقيق محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة، 1971، ص: 234.

[13]– انظر محمد، المنوني، ورقات من حضارة المرنيين، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، ط، 3، ص: 183.

[14]– انظر محمد، المنوني، ورقات من حضارة المرنيين، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، ط، 3، ص: 89. انظر أيضا أحمد، الونشريسي، المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، وزارة الأوقاف بالمغرب و دار الغرب الإسلامي، 1981، ج: 1، ص: 10-11.

[15]– انظر محمد شحاتة عطا علي، اليهود في بلاد المغرب الأقصى، دار الكلمة للطباعة والنشر، دمشق، 1991.

[16]– انظر إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2009، ج: 2، ص: 110.

[17]– انظر علي بن محمد، ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 1972، ص: 68-69.

[18]– انظر أحمد، الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، وزارة الأوقاف بالمغرب ودار الغرب الإسلامي، 1981، ج7، ص: 5.

[19]– انظر أحمد، الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، وزارة الأوقاف بالمغرب ودار الغرب الإسلامي، 1981، ج7، ص: 27.

[20]– انظر إبراهيم، حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2009، ج: 2، ص: 109.

[21]– انظر المرجع نفسه، ج: 2، ص: 50.

[22]– انظر المرجع نفسه، ص: 100.

[23]– انظر علي بن محمد، ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 1972، ص: 5.

[24]– انظر عبد الله، كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 2، 1997، ج: 1، ص: 204 – 205. انظر أيضا، عبد العزيز، بن عبد الله، معلمة الفقه المالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، ص 244-246.

[25]– انظر إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2009، ج: 2، ص: 110.

[26]– انظر محمد عبد الرحمن، السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، 1992، ج1 ص: 155، 262.

[27]– انظر خير الدين، الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط: 15، لبنان، 2002، ج: 1، ص: 269.

[28]– انظر المرجع نفسه، ج: 4، ص: 174.

[29]– أنظر إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ج: 2، ص: 108.

[30]– انظر أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، مكتبة الدعوة الإسلامية، طرابلس، 1997، ص: 257 -262.

[31]– انظر محمد عبد الرحمن، السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، 1992، ج:1 ص: 155-262.

[32]– انظر الحسن، الوزان، وصف إفريقيا، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 1971.

[33]– انظر محمد، الحجوي، مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى، دار ابن حزم، 2003، ص: 19.

موقع الإصلاح