تقرير رسمي: حضور “باهت” للصحافة الاستقصائية في المغرب
وصف تقرير موضوعاتي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حضور الصحافة الاستقصائية في المغرب بـ”الباهت”، خالصا إلى أن الحصول على المعلومات يظل أحد العوائق الأساسية في عدم وجود صحافة استقصائية متطورة بالمملكة.
وأضاف تقرير أعدته الهيئة بعنوان “الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد” أن نصف الصحفيين المغاربة يرون أن حضور الصحافة الاستقصائية في المغرب ضعيفا (50٪)، بينما صرح 32٪ أن حضورها ضعيف جدا، فيما أكد 18٪ أن حضورها متوسط.
وأوضح التقرير أن 88٪ من المبحوثين يرون أن الصحافة الاستقصائية تساهم في تغيير السياسات العمومية بشكل عام، فيما صرح 12٪ أنها لا تساهم في هذا التغيير.
وسجل التقرير أن 70٪ من المبحوثين قالوا إن قانون الحق في الحصول على المعلومة يمكن أن يساهم في تطوير الصحافة الاستقصائية في المغرب، بينما قال 18٪ فقط إن هذا القانون لا يمكن أن يساهم في تطويرها.
وأوصي التقرير بتعزيز حرية الصحافة والنشر، بالتدقيق والسهر على التطبيق الإيجابي للقانون المنظم للمهنة، وتفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، واعتبار المنابر الإعلامية قناة مفتوحة للتبليغ، مع الإعتداد بمضمون المعلومات المطروحة وبمدى تضمنها لإدعاءات جدية بالاشتباه.
وطالب التقرير بمواكبة المقاولات الصحفية لبناء نموذج اقتصادي متحرر من أي تأثير محتمل على استقلالية وموضوعية العمل الصحفي، وإيلاء الأهمية لمجال التكوين المستمر فيما يخص الصحافة الاستقصائية، ومساهمة الأجيال السابقة من الاستقصائيين في تدوين ونشر تجاربهم وفي تكوين الأجيال الجديدة.
ودعا التقرير إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للنهوص بالصحافة الاستقصائية في القضايا ذات الأهمية المجتمعية البالغة، وخاصة منها ما يتعلق بالفساد.
يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة عقدت يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 ندوة صحفية بالرباط قدمت من خلالها التقرير السنوي برسم سنة 2022 ونتائج البحث الوطني حول الرشوة في المغرب، بالإضافة إلى تقارير موضوعاتية المصاحبة، ومنها تقرير “الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد”، وتقرير “تنازع المصالح، من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط”، وتقرير “التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
موقع الإصلاح
