برلمانيان يطالبان بإخراج القانون التنظيمي للإضراب وتجاوز حالة التعطيل غير المبرر
نبه نائبان برلمانيان إلى ما سموه بالتعطيل غير المبرر لمساطر دراسة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ودعا البرلمانيان الحكومة إلى التسريع بإخراجه لكونه مكونا للصرح الدستوري الذي بني على مجموعة من القوانين التنظيمية.
وينص الفصل 29 من دستور2011 على أن “الإضراب حق مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. كما ينص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية على مصادقة البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011.
وطالب البرلماني المهدي الفاطمي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالكشف عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تسريع إخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، وكذا الجدول الزمني المحدد للبدء في الحوار حول المشروع التنظيمي للإضراب ووقت توقع الانتهاء من هذا الحوار.
ودعا البرلماني في سؤال كتابي الوزير الوصي على القطاع ببيان كيفية تعاون الحكومة مع النقابات والمؤسسات المعنية لضمان مشاركتها الفعّالة في صياغة هذا القانون والتأكد من تضمين وجهات نظرها، مذكرا الحكومة بالتزامها بإخراج هذا القانون التنظيمي قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023).
وانتقد النائب البرلماني التويمي بن جلون ما سماه بـ”التعطيل غير المبرر” لمساطر دراسة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيا وزير الإدماج الاقتصادي بالكشف عن تاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، والتدابير التي تعتزم القيام بها لإيجاد توافق حول هذا القانون التنظيمي.
وقال البرلماني عن مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب “يعد اليوم أخر قانون تنظيمي نص الدستور علی آجال صدوره ولم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله”، مشيرا إلى مدى أهمية المصادقة على هذا القانون التنظيمي وحسن إنفاذه، لما في ذلك من احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على هذا المستوى، وللالتزامات الواجب الوفاء بها اتجاه الطبقة العاملة خاصة وعموم المواطنات والمواطنين.
موقع الإصلاح
