شكّل انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 10 يناير الجاري حدثا مهما في تاريخ المملكة بعد الحصول على 30 صوتا من مجموع أعضاء المجلس الـ 47، فيما حصلت جنوب أفريقيا على 17 صوتا.

ولم تتمكن المجموعة الإفريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد. لكن في المقابل حظي المغرب بشبه إجماع بعدما صوتت  10 دول على الأقل من أصل 13 دولة إفريقية عضو في المجلس لصالح المملكة.

ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. ويمتلك صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

مكاسب دبلوماسية

اعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بتتويجه برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لعام 2024، يعكس مكانة المملكة في المنظومة الحقوقية الدولية، ويحمل رسائل سياسية مهمة للغاية أبرزها الدعم الكبير الذي تحظي به المملكة، خاصة على المستوى الأفريقي.

وأكدت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أمنة بوعياش أن الانتخاب جاء “تتويجا لمسار انخرط فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة، من أجل إحقاق الحقوق على المستوى الوطني، من خلال مقاربة تشاركية مندمجة لقضايا حقوقية مهيكِلة”.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024، لأول مرة في تاريخها، يعد تتويجا لإنجازاته الحقوقية في مختلف المجالات وطنيا ودوليا، ويبرزسعي المغرب الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.

وبعد انتخابه ممثلا للمغرب، قال سفير المملكة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف للمجلس، إنه يريد العمل “لتلبية مطالب عملنا المشترك المهم والأساسي وهو تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المعترف به دوليا” وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وبمجرد انتخابه، أصبحت رئاسة السفير زنيبر سارية لينضم إلى كل من السفير فيبريان روديارد من إندونيسيا، والسفير داريوس ستانيوليس من ليتوانيا، والسفير مارسيلو إليسيو سكابيني ريتشارد من باراجواي، والسفيرة هايدي شروديروس فوكس من فنلندا، الذين تم انتخابهم في 8 دجنبر 2023 نوابا لرئيس المجلس للعمل في مكتب المجلس في العام الجاري.

تحسين الوضعية الحقوقية

ودعت عدد من الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية المغرب إلى استثمار ترأسه لمجلس حقوق الإنسان في تحسين الوضعية الحقوقية بالمغرب، ومن أبرزها رسالة وجهها الائتلاف الوطني من أجل حقوق الإنسان الذي يضم عشرين هيئة حقوقية وطنية إلى رئيس الحكومة.

وطالب الائتلاف رئيس الحكومة في هذه الرسالة إلى الإسراع بإعلان أجندة سياسية حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وأن تكون رسالتكم هاته للشعب المغربي ولكل دول العالم هو التعبير الصادق بان حكومتكم تضع مسألة احترام وإِعمَال حقوق الانسان أولوية من أولوياتها لا تخضع لحسابات ظرفية، أو مناسبات دبلوماسية”.

ودعا حزب العدالة والتنمية في مجلسه الوطني إلى اعتبار هذه المناسبة فرصة مواتية وسانحة لبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي الكريم والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين وكتاب الرأي المدونين، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويساهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام، ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.

يذكر أن فترة ولاية أعضاء مجلس حقوق الإنسان ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين. وتترافق العضويّة في المجلس مع مسؤوليّة تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية. وهو معيار أصرّت على اعتماده الدول نفسه عندما اتخذت القرار 60/251 مارس 2006 لإنشاء مجلس حقوق الإنسان.

موقع الإصلاح