دراسة: الإعلام العمومي عاجز عن المنافسة ويستنزف موارد الدولة

كشفت دراسة جديدة أن الإعلام العمومي عجزعن مواجهة المنافسة الأجنبية وجذب المشاهدين رغم الموارد المالية العمومية المهمة التي يستفيد منها.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المغربي للتحليل السياسات- إلى أن الدولة تمنح دعما ماليا عموميا متعدد المصادر إلى القطاع السمعي البصري العمومي، ولكن هذا القطاع يعيش على وقع نقائص تضعف تنافسيته وجودة منتوجه.

ودعت الدراسة التي حملت عنوان “الإعلام العمومي: تعددية “شكلية” تستنزف موارد الدولة” إلى إعادة  النظر في النموذج الاقتصادي لهذا القطب الإعلامي. عبر الشجاعة في اتخاذ قرار يضمن نجاعة وشفافية تدبير الإعلام العمومي.

ونقلت الدراسة، أن القطاع السمعي البصري العمومي في المغرب تلقى دعما ماليا من ميزانية الدولة ومداخيلها الضريبية يقدر بأزيد من مليار و500 مليون درهم بشكل سنوي. ومكّن هذا الدعم عبر مسار تاريخي من إحداث تطور في عدد قنوات وإذاعات القطب العمومي، حيث انتقل المغرب من تلفزيون وإذاعة رسميين في بداية الستينات من القرن الماضي إلى 10 قنوات تلفزيونية و16 محطة إذاعية عمومية اليوم .

ونبهت الدراسة إلى أنه رغم تعدد وجهات النظر بين من يرى أن إعلام الخدمة العامة في طريقه إلى الزوال، وبين من يؤكد أن هذا النوع من الإعلام في طريقه إلى المزيد من الانتشار والقوة نتيجة موجات التحول الديمقراطي وحاجات المجتمعات في العالم إلى استعادة الثقة في مصادر الأخبار والمعلومات”، فإن استمرار النزيف المالي الحالي يبقى مسألة غير مقبولة.

واعتبرت الدراسة أن نزيف المال العام  بطرق غير شفافة، والاحتفاظ في الآن ذاته بعدد كبير من قنوات وإذاعات عمومية رغم مراكمتها للفشل وهروب المشاهدين إلى خدمات إعلامية أجنبية،يطرح خيارين أساسيين: الخيار الأول: يتمثل في خيار التخلي عن قنوات وإذاعات القطب العمومي ودعم تحرير القطاع؛ والخيار الثاني: يعد تقليص عددها كما فعلت مجموعة من الدول من الحلول المعقولة لمواجهة هدر الموارد المالية العمومية.

وخلصت الدراسة إلى أن المستقبل يظل مفتوحا على كل الاحتمالات، لكن الهاجس الأساسي الذي يجب أن يحكم حسم خياري الإبقاء على الإعلام العمومي مع ضمان حكامته أو إلغائه هو ضمان شفافية صرف المال العام وإيقاف نزيفه، كما يجب الوعي بتحدي المنافسة الأجنبية.

وأوصت الدراسة لإيقاف نزيف المال العام، لا بد من إعمال آليات الشفافية والمحاسبة والرقابة على الدعم العمومي المقدم للقطب العمومي، وتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية، مع التفكير مستقبلا في إلغاء الإعلام العمومي لتكريس تحرير القطاع، أو على الأقل تقليص قنواته بشكل يجعله أكثر جاذبية وتنافسية على الصعيدين الوطني والعالمي، علاوة على البدء بمعالجة الوضعية المالية الحرجة للإعلام العمومي خلال إصلاح أعطابه الكثيرة.

موقع الإصلاح