دحمان في حديث لموقع الإصلاح: النظام الأساسي الجديد يؤسس لواقع سيضر بالمدرسة العمومية
أثار النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية رفضا واحتجاجا واسعا من طرف الأساتذة، وترجم ذلك عددا الخطوات النضالية بإضرابات على مستوى المؤسسات التعليمية.
وأدت منهجية الحوار التي نهجتها الحكومة بالاقتصار على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى خطوات تصعيدية للتنسيقيات والنقابات التعليمية، كان آخرها مسيرة وطنية حاشدة بالرباط “مسيرة الكرامة” بمشاركة الآلاف من الأساتذة.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم -التي شاركت في المسيرة- عن رفضها المطلق للنظام الأساسي، الذي جاء معاكسا لطموحات ومطالب الشغيلة التعليمية، ولأي عملية التفاف على هذا المطلب وتحت أي ذريعة تخديرية للرأي التعليمي .
واستنكرت الجامعة حالة التخبط التي يعرفها تدبير هذا الاحتقان القائم، وغياب مخاطب حكومي حقيقي، مما يغيب معه الحوار الجدي والمسؤول وبالتالي العودة إلى منهجية التسريبات من جديد.
ووجه موقع “الإصلاح” عددا من الأسئلة إلى الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان لتوضيح سياق التصعيد النضالي للتنسيقيات والنقابات التعليمية وأسباب رفض النظام الأساسي الجديد وأبرز الملاحظات حوله وأفق المعركة.
اتخذ الأساتذة مؤخرا عددا من الخطوات النضالية ضد النظام الأساسي، آخرها مسيرة وطنية حاشدة بالرباط شاركت فيها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما هي نظركم أسباب هذه الخطوات التصعيدية؟
يندرج هذا التصعيد النضالي في الساحة التعليمية إلى فشل الحوار القطاعي في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد للمسارات المهنية بالإضافة إلى تسوية الملفات العالقة المرتبطة بالفئات المتضررة، حيث لا يمكن استغراق سنتين من الحوار وتنتهي بالفشل بعد توقيع اتفاقين، ورفض مخرجات هذين الاتفاقين الموقعين عليه، معناه هدر للزمن التفاوضي وأن الحكومة لم تتمتع بالمسؤولية اللازمة وهي تتحمل كبر كرة الثلج المتدحرجة في الساحة.
واليوم نتفاعل في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع هذه الدينامية النضالية للشغيلة التعليمية، ومع هذا الواقع الذي فرض على المدرسة العمومية، بمسؤولية كبيرة وانحياز تام للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وبالتالي فالجامعة جزء أساسي من الدينامية النضالية الرافضة للنظام الاساسي، ولا نرى حلا بالجامعة إلا العودة لطاولة المراجعة الشاملة.
كيف ترون تعاطي الحكومة مع مطالب الأساتذة المحتجين على النظام الأساسي الجديد؟
اليوم بعد قراءة كل التحركات المرتبطة بالنظام الجديد، وسعي الحكومة إلى الالتفاف على الحراك النضالي التعليمي، سواء بتفعيل آلية الاقتطاع غير القانوني والمنافي للدستور، أظن أن الحكومة المغربية لم تفهم حجم الغضب الموجود في الساحة التعليمية، وليس لها القدرة على بلورة مبادرة وطنية مسؤولة وذات مصداقية، وقادرة على إرجاع الثقة المفقودة داخل القطاع، وبالتالي وأمام انعدام حلول منصفة، فالواقع التعليمي يستلزم خطا نضاليا يتماهى مع نبض الشغيلة ومطالبها ويعبر عليها بمسؤولية ووعي وليس بمنطق التهافت وردود الفعل.
ولعل الاحتقان الكبير الذي تشهده كل مكونات المنظومة التربوية، يقتضي إسناد الفعل النضالي والحفاظ على النفس الوحدوي من أجل تقوية المطلب الرافض للنظام الأساسي، لأننا لا نرفضه على خلفية مطلبية فقط بل لما يؤسس له من واقع جديد سيضر مستقبلا بالمدرسة الوطنية العمومية، سيما في ظل غياب -كما قلت- أي رد فعل حقيقي أو تجاوب، لما طالبنا به من حوار متعدد الأطراف بما في ذلك حضور المعنيين والفئات المتضررة وإطاراتهم التنسيقية، لكن الحكومة اختارت الالتفاف على الحراك التعليمي وتفضيلها الاستمرار في تنزيل مقتضياته مجاليا وتجاهل كل المطالب المشروعة.
وكان من المفروض أن يتابع رئيس الحكومة لاالحوار القطاعي ومخرجاته وردود الفعل حوله، وكان عليه أن يبادر قبل الاحتقان إلى تصحيح ما يمكن تصحيحه من المسار الرديء الذي سار فيه النظام الاساسي الجديد كورش استراتيجي بالقطاع، من جهة أخرى الحكومة مستمرة في إقصائنا وحرماننا من حقوقنا كنقابة تعليمية لها تمثيلية معتبرة في الساحة التعليمية، وكقوة اقتراحية باجتهادات تفسيرية لا يسندها القانون، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستستمر في خطها النضالي المسؤول، من منطلق توحيد الفعل النضالي والانحياز للشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، وأي حوار معها سيكون على أساس إنصاف الشغيلة التعليمية واستعادة الاستقرار للمنظومة التربوية.
ما هي أسباب رفضكم للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية؟
بخصوص رفضنا للنظام الاساسي، فمن خلال قراءة أولوية لمقتضيات النظام الأساسي الجديد نسجل ما يلي:
1- النظام الأساسي الجديد يتميز بغياب الإنصاف والعدل والإدماج وتوحيد المسارات المهنية وهي المبادئ المؤطرة لمسار النقاش الطويل حول مطلب مراجعة نظام 2003.
2- ثم هذا النظام هو جاء لتصحيح أعطاب النظام السابق فهل أجاب هذا النظام الجديد على ثغرات نظام 2003 ؟ والمتمثلة في:
– الإجهاز على بعض مكتسبات نظام 1985 من قبيل الترقية بالشهادات العليا.
– تعدد الهيآت والدرجات المكونة له وعدم تدقيق مهامها وغياب الوحدة والانسجام بينها.
– تكريسه لتعدد واختلافات المسارات المهنية مما ألحق ضررا بمبدأ توحيد المسارات المهنية وبالتالي الإجهازعلى تكافؤ الفرص وخلق تمايزا غير مقبول في التعويضات النظامية والتكميلية.
– عدم مسايرته للتجديد الذي عرفته هيكلة الوزارة من خلال تضمينه لمقتضيات تتعلق بكيفية وشروط تقلد المهام والمسؤوليات مركزيا وجهويا.. .
– عدم تجاوزه للمشاكل المتراكمة عن تطبيق نظام 1985 و2003 من خلال قصوره عن استيعاب مقتضياته مجموعة من الفئات المتضررة من تطبيق نظام 1985، وعدم استجابته لمجموعة من المطالب الفئوية المترتبة عن تطبيق نظام 2003، معالجة استثنائية وجزئية لمجموعة من الوضعيات الإدارية، من خلال إنتاج فئات متضررة، وعدم تدقيق المهام وحسم ساعات العمل، وعدم توحيد المسارات المهنية والإدارية.
– نظام تعويضات لا يستجيب لتحديات مهنة التربية ويكرس الفروقات بين مكونات المنظومة التربوية التكوينية، بل ولم يعممها.
– تكريس التمايز بين الفئات ولم يقلص الفرق بين السلالم الدنيا والعليا وفق منظومة أجور عادلة.
– لم يراجع بنية الأرقام الاستدلالية وحجم التعويضات وتعميمها.
– لم يراجع منظومة الترقي بشكل جوهري يحقق الإنصاف والوحدة بين موظفي القطاع والإبقاءعلى نظام الكوطا.
– لم يعد النظر في منظومة التضريب والاقتطاعات والإسهامات الاجتماعية مما أضعف بنية الأجر.
– تخلى عن إدماج مجموعة من الفئات العاملة بالقطاع .
ما أبرز ملاحظاتكم حول المضامين التي جاء بها النظام الأساسي الجديد؟
أما بخصوص مقتضيات هذا النظام الجديد 2023، فيمكن بشكل أولي تسجيل ما يلي :
– الالتباس في الهوية القانونية لنص النظام الأساسي ولغته القانونية الفضفاضة، تعكسه المزاوجة بين وضع رجل في قانون الوظيفة العمومية وأخرى في فك الارتباط معها، الأمر الذي أحدث ازدواجية غير مفهومة لها انعكاس على مقتضياته وعلى مركزه القانوني نجد أثرها في:
* التسمية: موظفي قطاع وليس موظفي وزارة.
* اعتماد مصلح الموارد البشرية عوض مصلح موظفين تجاوزا للحرج القائم بين النظاميين ومن فرض عليهم التعاقد.
* تعديل مرسوم بمثابة قانون المحدث للأكاديميات، ومنحها أو تعزيز طبيعتها المؤسساتية كمؤسسة عمومية، وهو ما يفسر غياب مصلح موظف في المؤسسة العمومية يعني أصبحنا مستخدمين.
* الانتقال من مفهوم منظومة الحقوق والواجبات إلى مفهوم الضمانات والالتزامات، وهي لغة تعاقدية، التزم ولك الضمانة، مما سيكرس نوع من التحكم الإداري سنرى انتشاره في جملة من المقتضيات؟
* مخالفة النظام العام للوظيفة العمومية في رزنامة العقوبات، والأصل هو مخالفته في تقوية بنية الأجور من خلال توسيع وعاء الترقية وتسريعها ورفع حجم التعويضات وتعميمها.
* افتقاده لمرجعية قانونية واضحة، أو علاقته ملتبس بها من قبيل القانون الإطار الذي ذاب في خارطة الطريق.
* نص مثقوب لم يكتمل بعد ويحتاج لـ 3 مراسيم و20 قرار تنظيمي، ينعكس على وضوح مقتضياته ومواده مما سيفرز إشكالات على مستوى التطبيق. كما أنه كرس التمايز بين الفئات ولم يقدم جديدا على مستوى توحيد المسارات المهنية لازال التفاوت حاصل في مقتضيات الوضعيات المهنية ( سلاليم المساعد التربوي، منح التعويضات…).
– إغراق وظيفة التدريس التي هي صلب التربية والتعليم والتشويش عليها من خلال توسيع منظومة المهام وتداخلها، وتأرجحها بين الفصل وخارجه، وما يترتب عليها من تعدد في المسؤوليات التي لا يستوعبها القانون، لتشمل القيام بالدعم والتنشيط المدرسي والتوجيه والتتبع، أي إثقالهم بمهام كانت في حكم التطوع.
– تكريس التمييز داخل هيأة التدريس التابعة للوزارة 4 أطر الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، المبرز والأكاديميات الابتدائي والثانوي فقط.
– عدم تحديد ساعات العمل ومراجعة الساعات التضامنية في ظل توسيع المهام.
– لم يحقق الإدماج إلا بشكل محدود بالنسبة للمساعد التربوي، مع الملاحظات المثارة حول هذا الأمر، مثلا إقصاء مربيات ومربي التعليم الأولي من التواجد داخل النظام الأساسي وتكريس علاقتهم الشغلية الهشة من خلال عقود التدبير المفوض مع الجمعيات والمؤسسات..
– عدم تحقيقه الإنصاف لمجموعة من الفئات من قبيل أساتذة الثانوي، و إقصاء باقي الفئات من غير المدرسين في الترقية بالشواهد.
– الإجهاز على مكتسب الترقية بالشواهد وتقييده بالخصاص والحاجة والتخصص والكوطا.
– تسقيف سن التوظيف يفصل بين المدرسة العمومية وخريجيها ويضرب حق دستوري في العمق “تيسير ولوج الشغل” الفصل 13 ، بالإضافة إلى المباراة في ملف دكاترة القطاع المدرسي.
– الترقية والتقييم، وعدم تسريع الإيقاع ومراجعة الكوطا وكذا المعدل التراكمي، و تعدد المتدخلين في عملية التقييم وجعل المدرس تحت سلة علاقة إذعان، واعتماد مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم موظفي التعليم، و اعتماد أثر التعلم لدى التلميذ في عملية تقييم الأستاذ، متجاوزين مختلف العوامل المؤثرة في تعلماته.
– التمييز على مستوى التعويضات و إقصاء بعض المكونات المحسوبة على الإدارة التربوية وإقصاء شامل لهيأة التدريس .
– ملف التوجيه والتخطيط، خصوصا الوضعية الاستثنائية التي تميز أطر الفوج الحالي 2022_2024 بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، بمدخلاته العالية وغير المسبوقة: السلم 11 والإجازة و15 سنة أقدمية على الأقل، ومخرجاته غير المنصفة والنكوصية التي ستجهز على سنوات الترقي للدرجة الممتازة قياسا بالوضعية التي كانت متاحة لهم في إطارهم الأصلي، وأيضا في إطار المماثلة بين الأطر ذات المسارات التكوينية المشابهة مما ولد لديهم حالة من الحيرة والقلق حيال مستقبلهم المهني. فتكريس هامشية المستشار في التخطيط والتوجيه التربوي في التعويضات والحق في الهيئة المستقلة وإلغاء الازدواجية مستشار/مفتش. واعتبارا لخصوصية الفوج الحالي واستثنائيته التي يستمدها أساسا من المدخلات غير المسبوقة التي ولج على أساسها المركز وبالتالي فئة التوجيه والتخطيط التربوي الإنصاف بالنسبة لها يعني:
– التخرج بالدرجة الممتازة مع احتفاظ من ولج المركز بهذه الدرجة بأقدميته فيها.
– معادلة دبلوم المركز بشهادة الماستر مما يخول للأطر مواصلة تكوينهم الأكاديمي والمهني في مجال تخصصهم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية
– التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي،
– الحفاظ على استقلالية الهيئة وتدقيق مهام أطرها حصر مهمة تتبع برامج عملها في مصالح المديرية والأكاديمية المختصة،
– إقرار تعويض عن التكوين أسوة بأفواج ما قبل 2007.
– خارج السلم بأثر مستقبلي قد يمتد بالنسبة للبعض إلى 2030، وإقصاء للمتقاعدين باستثناء فوج 2023 مع غياب الأثر المادي والمالي .
– الزنزانة 10: السنوات الاعتبارية لا تنصف، ولا تسرع ترقيتهم والحل ترقية استثنائية .
– استمرار تهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في النظام التأديبي وتسييد الشطط والتعسف الإداريين في التعامل مع الموظفين المحالين على المجالس التأديبية عبر عدم إلغاء مجموعة من العقوبات القاسية كالعزل، بالإضافة إلى حشد مجموعة من العقوبات الجديدة في النظام الأساسي الجديد ومنها على سبيل المثال: عدم المشاركة في الحركة الانتقالية ما يعني تهديد الوضع الاجتماعي للموظف والموظفة ومعاقبة أسرته وتأثير ذلك على أدائه المهني، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لمدة سنتين أو سنة مما يعمق الحيف الذي تعرفه منظومة الترقي.
– التراجع على وجود مسلك مفتشي الثانوي الاعدادي ضمن مركز تكوين المفتشين وهو إقصاء غير مبرر لأساتذة الثانوي الإعدادي.
– عروض الوزارة في كل الفئات (في باب المقتضيات الانتقالية) لاتستجيب للانتظارات الحقيقية للمتضررين (المقصيين من خارج السلم ممارسين ومتقاعدين، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين، المساعدين الاداريين والتقنيين، المتصرفين التربويين، أساتذة الثانوي التأهيلي، المفتشين، المبرزين، أطر الادارة التربويين المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن تغيير الاطار، الممونين، حاملو الشهادات العليا).
– عدم الإشارة إلى تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011، مما يعني الإجهاز على التعويض في العالم القروي.
– مصير الحركات الانتقالية .
و لأجل كل ماسبق فنحن نصر على النضال في معركة غير مسؤولة.
كيف ترون في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أفق هذه المعركة؟ وما هو المطلوب من مختلف الفاعلين للملمة هذه الأزمة التي يتضرر منها الجميع خاصة التلاميذ؟
سبق وأكدت أنه ليس هناك دعوة جدية للحوار، ولا يمكن الرهان عما جرب سابقا، ثم نحن في الجامعة طالبنا وأكررها بحوار متعدد الأطراف يشمل الجميع دون إقصاء، والوزارة الوصية عليها تغيير منهجية الحوار القطاعي وإعادة النظر في أطرافه ومقتضياته، وسحب النظام والعودة به إلى طاولة المراجعة الشاملة، لأننا سبق وحذرنا في ندوتين صحفيتين سابقتين في يناير 2022 ويناير 2023 من هذا المآل ولم يتجاوب معنا أحد.
واليوم يلتحق الكل بموقف الجامعة ونضالها والتاريخ كشف عمق تحليلاتنا، لما قلنا لا نزايد ولا نتهافت، والجامعة اليوم رفعت شعار إسقاط النظام الأساسي، وأي مبادرة في هذا الاتجاه فنحن مستعدون لها ولن نرفض الحوار لأنه فضيلة لكننا لن نفرط في حقوق الشغيلة التعليمية باسم الحوار، نحن ماضون في برنامجنا النضالي ومعركتنا المستمرة ضد هذا النظام الأساسي التي لم تبدأ اليوم بل بدأت منذ سنتين، وإيمانا منا بأهمية النضال المسؤول، ووعيا منا بجسامة اللحظة التاريخية، سيما في ظل التشرذم الذي تعرفه الحركة النقابية وفوضى التصريحات والمواقف المتضاربة بين الأمس واليوم.
موقع الإصلاح
