الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع للمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يومي الخميس والجمعة 23 و24 نونبر 2023 بالرباط لعدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية المغربية لعرض تصوراتها حول تعديل مدونة الأسرة.

واستقبلت الهيئة الخميس الماضي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما استقبلت أيضا أمس الجمعة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.

وطرح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قضية هوية الطفل ومسألة إثبات النسب بالنسبة للمولودين خارج الزواج، وكذا المشاكل المرتبطة بالحضانة وكلها قضايا تمس الحياة المدرسية للتلميذ.

كما تم التطرق إلى قضية تزويج القاصرين، لاسيما الفتيات اللواتي من المفروض أن يتابعن دراستهن، لما له من تأثير سلبي على مسارهن الدراسي، بالإضافة إلى مسألة الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.

ورصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الاختلالات في مدونة الأسرة وطالب بأن تتدخل الآلة التشريعية لتبديدها، كما أشار إلى وجود مشاكل سكتت عنها النصوص القانونية أو لم تتطرق لها.

وقام المجلس حسب منير المنتصر بالله، الأمين العام بحكم الاختصاصات الممارسة في محاكم المملكة، باستقصاء آراء جميع مكونات العدالة المغربية التي رصدت كل المشاكل والإكراهات التي تعاني منها في التطبيق السليم لمدونة الأسرة، وعرضناها اليوم على الهيئة لتأخذها بعين الاعتبار أثناء الصياغة الجديدة للمدونة”.

وسعت المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال إلى تعزيز تماسك الأسرة وإلى رعاية المصلحة الفضلى للأطفال وتقوية حقوق المرأة مع احترام مقتضيات النصوص الشرعية القطعية وما يتمخض عن الاجتهاد الفقهي في إطار مقاصد الشريعة.

كما أوصت المقترحات بضرورة تحسين الوضع الأسري ، لاسيما فيما يتعلق بمأسسة الصلح الأسري وتطوير وتقوية محاكم الأسرة والسياسات العمومية التي من شأنها أن تطور التشغيل وتمكين النساء.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.

وكالات