رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدوس الديمقراطية لتمرير مذكرتها لتعديل مدونة الأسرة
ما زالت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل مدونة الأسرة، تثير تداعيات وأسئلة كثيرة في مضمونها وطريقة اعتمادها، وأبرزها سؤال هل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية دستوية تحترم الدستور وتحترم هوية المغاربة ومقدساتهم، وتسعى لما يساهم في تقوية لحمتهم ؟ أم تكون سببا في المس بتلك الهوية، وتصطف مع توصيات دولية يراد فرضها على المغرب رغم تحفظه عليها لأنها تتعارض مع ثوابته الدينية والوطينة من أجل فرض توصياته على المغرب؟
الدكتورة عزيزة البقالي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشفت في كلمة لها خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، نظمه حزب العدالة والتنمية، الأحد 03 مارس 2024 بمدينة الدار البيضاء، الأجواء غير الديمقراطية التي صيغت فيها مذكرة المجلس وعرضها على الأعضاء لإبداء الرأي في أقل من 15 دقيقة، ومضامين بعض المقترحات والمطالب.
وللسبب ذاته، انسحب العميد السابق لكلية أصول الدين بتطوان، وعضو المجلس العلمي الأعلى، إدريس خلفية من الجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان احتجاجا على ما اعتبره مسا خطيرا بمقتضيات الشريعة والنصوص القطعية، بينما امتنع المحامي عمر بنيطو عن التصويت.
ويتفق كل الذين أبدوا معارضتهم لطريقة تمرير المجلس للمذكرة على أنها تخالف الدستور، وتمس مقتضيات الشريعة، وأنها عرضت على الأعضاء في أقل من 15 دقيقة، حيث لم يتوصل أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشروع المذكرة حتى قبل 24 ساعة عن موعد عرضها على أنظار الجمعية.
وأوضحت عزيز البقالي أن هذا التدبير المنافي للأسس القانونية والحقوقية، يطبع سلوك الرئيسة في تمرير مواقفها دون النقاش، منبهة إلى أن المجلس أصبح يضيق بمناقشة الاختلاف، ويضيق بتعدد الآراء، بل تريد الرئيسة أنه تحوله إلى محامي عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية دون الوطنية أو الدستورية.
وقبل أيام شرح وزير العدل والحريات سابقا المصطفى الرميد، أن هناك 3 مواقع في الدستور المغربي تؤطر هذه العلاقة مع الاتفاقيات الدولية، وهي التصدير والفصل 19 والفصل 161 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال إن “الاتفاقيات الدولية لا تؤخذ كمادة خام وكما وضعتها الأمم المتحدة في نصها الأصلي وإنما كما صادقت عليها الدولة المعنية ويمكن أن تبدي تحفظا عن أمر ما ضمن هذه الاتفاقيات”، مشددا على المنهج التوافقي “الذي يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد”.
ونصح الوزير السابق امحمد الخليفة بضرورة التقاط الإشارات حتى لا تتحول النخب والمؤسسات المغربية إلى معاون للمنتظم الدولي، منبها إلى الإشارات الملكية في قضية المرجعية، مشددا في الوقت نفسه على أن السياسة بنت الإشارة.
وبالعودة إلى حصيلة “فحص التقارير الوطنية للمغرب المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان” للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نجدها تشير إلى رفض المغرب لـ24.2 في المائة من التوصيات الأممية.
وقد رفضت المملكة المغربية هذه التوصيات في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية “لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة”.
موقع الإصلاح
