خبراء وجامعيون يناقشون في مؤتمر دولي بفاس واقع وآفاق المالية التشاركية
انطلق مساء أمس الجمعة المؤتمر الدولي الأول للمالية التشاركية تحت عنوان “المالية التشاركية-الواقع والآفاق” يومي 26و27 أبريل 2024 بفندق ماريوط بفاس بمشاركة خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعيين.
وينظم هذا الحدث الاقتصادي كل من المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله -كلية الشريعة بفاس، وماستر المالية التشاركية – شعبة القانون الخاص بفاس، ونادي قضاة المغرب، والمجلس الجهوي لموثقي فاس تازة صفرو، وبنك اليسر بفاس، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية بإسبانيا، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، واتحاد الجامعات الدولي، ومجلة معالم قانونية.
ومن أبرز المتدخلين خلال هذا المؤتمر الدولي من المغرب الدكتور عمر الكتاني والدكتور عبد السلام بلاجي والدكتور محمد ناصر متيوي وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبد اللطيف الشنتوف، ومن خارج المغرب الدكتور محمد البلتاجي (مصر) والدكتور محمد شيخ إبراهيم (ألمانيا) والبرفسور محمد خير الغباني (تركيا) والدكتور نجية لطفي (إسبانيا).
ويعالج اليوم الأول من المؤتمر محورين، يتناول المحور الأول من المؤتمر موضوع “البنوك التشاركية والـتأمين التكافلي” وتناقش المداخلات في هذا المحور آفاق الاقتصاد الإسلامي في أوربا-ألمانيا نموذجا وتطبيقات المالية الإسلامية في بلد ذي أقلية مسلمة، ورؤية استشرافية لدور الأبناك التشاركية في تمويل الشركات، وابتكار عقود التعاونية في الاقتصاد الإسلامي وتطبيقها على التأمين التكافلي، بالإضافة إلى توثيق عقود المعاملات في المالية التشاركية ورقمنة القطاع البنكي وانعاكسها على تنمية المعاملات وتشجيع الاستثمار.
كما يتطرق المحور الثاني من المؤتمر لموضوع “السوق المالي التشاركي”، وتتضمن مداخلاته مفهوم الصكوك وآليات تداولها والرقابة على إصدارها، ونموذج الإجارة السيادي في إصدارات شهادات الصكوك من خلال قانون تسنيد الأصول المغربي، والتأصيل الفقهي لهذا التسنيد في القانون المغربي، بالإضافة إلى قراءة في القانون المنظم للصكوك في المغرب، والصكوك المالية ودورها في تمويل المشاريع التنموية على ضوء بعض التجارب المقارنة.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر يطرح الباحثون والمتخصصون في المحور الثالث موضوع “عقود التمويل التشاركي والنزاعات الخاصة بها”، يناقشون من خلاله في مداخلاتهم علاقة العقود التشاركية بالقوانين الخاصة ذات الصلة وورهانات وتحديات التنظيم القانوني للبنوك التشاركية، وخصوصية خصم الأوراق التجارية في البنوك التجارية وتحديات تطبيق نظام التأمين التكافلي على الأشخاص في المغرب، بالإضافة إلى دور الصناديق الوقفية في تحقيق مقاصد الوقف ودور الموثق في إبرام العقود التشاركية والمنازعات القضائية الناتجة عن تطبيق عقد المرابحة البنكي بين القضاء المغربي والمقارن.
أما المحور الرابع والأخير من الندوة الدولية فيتدارس واقع وآفاق تحقيق الاقتصاد الاجتماعي، عبر مداخلات تناقش آليات توظيف الاستثمار الاجتماعي ونظرة استشرافية لتحقيق الأمن الاجتماعي بإعادة تداول المال عبر مؤسستي الزكاة والوقف ومنهج الحوكمة كتقييم الأداء في حقله النظري في الفكر الحديث، ودور الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التمويل الاجتماعي من خلال صناديق الزكاة والوقف وصندوق الزكاة بين ضرورة التفعيل وآلية تمويل الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب.
موقع الإصلاح
