“التوحيد والإصلاح” .. انخراط إيجابي في ورش مراجعة مدونة الأسرة وتأكيد على الثوابت

واصلت حركة التوحيد والإصلاح سنة 2023 اشتغالها على ملف الأسرة انسجاما مع ما أعلن عنه المكتب التنفيذي  في بلاغه الصادر في 26 نونبر 2022 عن تشكيل لجنة خاصة لمواكبة النقاش العمومي الجاري حول مراجعة مدونة الأسرة، والإعداد لمساهمة الحركة في الموضوع، وذلك وفقا لخلاصات اللقاء الدراسي الذي نظمه يوم الأحد 13 نونبر 2022.

وأكد المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه العادي في 21 يناير 2023 على وجوب احترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعدِيل أو مراجعة لمدونة الأسرة المغربية، التزاما بدستور المملكة.

ودعا المكتب إلى حماية الأسرة والنهوض بأدوارها تطبيقا للفصل 32 من الدستور المغربي الذي نص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، وأن “تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”.

وأعلن مجلس شورى الحركة في بيانه الختامي بمناسبة انعقاد أول مجلس خلال المرحلة الحالية يومي 4 و5 فبراير 2023، عن انخراط الحركة في ورش مراجعة مدونة الأسرة من خلال إحداث لجنة خاصة بالموضوع وتأكيده على ضرورة استحضار سمو المرجعية الإسلامية كما ورد في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش سنة 2022م.

وتدارس المكتب التنفيذي للحركة في لقاءه السنوي المطول، أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 يوليوز 2023،  مشروع مذكرة حركة التوحيد والإصلاح لمراجعة مدونة الأسرة، قدمه الدكتور الحسين الموس، بعدما أعدته لجنة خاصة من خلال لقاءات علمية استشارية عدة، وبعد مناقشة للمحاور الكبرى للمذكرة والتوقف على عدد من القضايا. واعتمد المكتب التنفيذي مشروع المذكرة التي ستؤطر مشاركة الحركة في هذا الورش الوطني الهام.

وأكدت الحركة استعدادها للانخراط الإيجابي والبناء في ورش مراجعة مدونة الأسرة ببلاغ صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي العادي يوم السبت 30 شتنبر 2023، وجددت تأكيدها على ضرورة أن تكون هذه المراجعة منسجمة مع المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، مع الاعتماد على الاجتهاد الشرعي في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة.

وأصدر مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح بعد نهاية أشغال دورته الثانية العادية يومي 14 و15 أكتوبر 2023 بالرباط برسم مرحلة 2022-2026، بيانا جدد فيه عزم الحركة على الانخراط الإيجابي في مشروع تعديل مدونة الأسرة، ودعوته إلى نهج مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على المجتمع المدني وهيئاته الشعبية في ظلّ سمو المرجعية الإسلامية.