تقرير أممي: الجوع يتفاقم في العالم العربي

حذر تقرير أممي جديد من تفاقم الجوع في المنطقة العربية، وصعوبة الحصول على الغذاء الكافي بالنسبة لملايين الأشخاص. وأفاد أن 66.1 مليون شخص أي ما يعادل نحو 14 في المائة من سكان المنطقة، واجهوا الجوع في عام 2023.

وأشار التقرير المعنون “نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024″، إلى أن حوالي 186.5 مليون شخص – أي 39.4 في المائة من السكان – واجهوا انعدام الأمن الغذائي، منهم 72.7 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وصدر التقرير بشكل مشترك بين ست منظمات أممية رئيسية، هي: منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وأظهر التقرير أن الصراع هو المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة، في حين تلعب التحديات الاقتصادية، والتفاوتات المرتفعة في الدخل، والآثار المناخية الشديدة أيضا أدوارا مهمة في هذا السياق. 

وأكد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى تفاقم الأزمة، مضيفا أن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية من المتوقع أن تتدهور بشكل مأساوي بسبب الصراعات المتواصلة والجفاف المستمر في العديد من أنحاء المنطقة.

كما شكلت الأنظمة الغذائية الصحية مشكلة خطيرة للمنطقة العربية، وفقا للتقرير، حيث لم يتمكن 151.3 مليون شخص من تحمل تكاليفها في عام 2022. وفي الوقت نفسه، لا تزال المنطقة تعاني من اتجاهات متزايدة في السمنة لدى الأطفال والبالغين، والهزال، ونقص المغذيات – مثل فقر الدم بين النساء.

وشدد التقرير على ضرورة اتباع استراتيجية شاملة لتحقيق الهدف الثاني من أهـداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع. وأكد على الحاجة إلى تحويل وتعزيز أنظمة الأغذية الزراعية، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع.

ودعا التقرير بشكل عاجل إلى زيادة التمويل وفعالية تكلفته، وأوصى بآليات تمويل مبتكرة – مثل ضمانات رأس المال، والتمويل القائم على النتائج، والتمويل المناخي، ومبادلات الديون، والالتزامات السوقية المتقدمة، وحاضنات الابتكار – لسد فجوة التمويل. 

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تكييف هذه الأساليب مع القدرات المالية لكل دولة، ومواءمة أهداف أصحاب المصلحة لحماية أنظمة الأغذية الزراعية. ودعا التقرير إلى بيئات تنظيمية مواتية وتحسينات سياسية لجذب رؤوس المال إلى هذه الأدوات المبتكرة.

وبناء على نتائج التقرير، أصدرت الوكالات الأممية “إعلان القاهرة بشأن تمويل تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا”، حيث أكدت التزامها بتعميق التعاون فيما بينها ومع البنوك الإنمائية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والحكومات الوطنية لتطوير وتوسيع ونشر موارد مالية إضافية لدعم تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

وأكدت الوكالات الأممية أن نتائج التقرير ستؤدي إلى زخم جديد لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة العربية، مما يخلق أنظمة أكثر كفاءة وشاملة ومرونة واستدامة للناس والكوكب.