خالد الصمدي يكتب: حتى لا يمشي الإصلاح مكبا على وجهه
كرونولوجيا تبرز ارتباكا قانونيا جليا يرافق انطلاق الإصلاح البيداغوحي الجامعي الذي تعتزم الوزارة تنزيله ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.
1- فقبل ثلاثة أشهر: صدرت مذكرة وزارية تطلب من الأساتذة اقتراح مسالك الإجازة بإعتماد جذع مشترك وطني حددته الوزارة لمختلف التخصصات في غياب المرسوم الذي يحدد اختصاصات المؤسسات الجامعية والشهادات التي تسلمها، وفي غياب قرار دفتر الضوابط البيداغوحية الجديد لسلك الإجازة، الذي ينبغي أن يعتمده الأساتذة في الاقتراح وتعتمدها اللجن البيداغوحية في المؤسسات والجامعات في الدراسة والتقييم قبل الارسال إلى الوزارة؛
2 – بعدما انطلقت العملية بمختلف الجامعات وتنبيه العديد من الفاعلين إلى أن العملية غير مؤطرة قانونا تم إثر ذلك إحالة مشروع المرسوم والقرار إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بشأنهما؛
3 – دون انتظار الرأي تم مطالبة رؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات رؤساء الشعب والأساتذة شفويا بضرورة الإسراع في إرسال مقترحات المسالك؛
4 – أصدر المجلس آراءه في الموضوع والتي يطالب فيها الحكومة بإدخال إصلاحات جوهرية على المرسوم والدفتر تتطلب وقتا إضافيا توقع معه جميع الفريق في تنزيل الاصلاح حتى تنضج شروطه؛
5- دون تفاعل مع توصيات المجلس الوزارة تصدر مذكرة بتاريخ 20 يوليوز 2023 تخبر فيها جميع الجامعات بأن الهيئة الوطنية للتقييم قد اعتمدت المسالك (دون أن يستند هذا التقييم إلى دفتر الضوابط البيداغوجية) مع دعوة رؤساء الشعب إلى توزيع استعمالات الزمن استعدادا لانطلاق الإصلاح خلال الموسم الجامعي القادم، وهو الجواب الذي يعني أن الوزارة لم تتجاوب مع اقتراحات المجلس بإدخال التعديلات الجوهرية التي طلبها؛
6- المصادقة على مرسوم اختصاص المؤسسات الجامعية والشواهد التي تسلمها في مجلس الحكومة وإحالته للنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ (لم يصدر بعد لحد الساعة)؛
7- تسريب دفتر الضوابط البيداغوحية لسلك الإجازة موسوما بعبارة في انتظار نشره في الجريدة الرسمية (لم يصدر بعد) متضمنة عددا من المواد المخالفة للقانون الإطار ولتوصيات المجلس التي سبق أن نبه إليها المجلس؛
وحتى لا يمشي الإصلاح على رأسه فمن المفروض أن تكون هذه النصوص التشريعية والتنظيمية بين يدي الأساتذة بعد صدورها في الجريدة الرسمية في غضون الأسابيع القليلة القادمة وقبل اقتراح المسالك، وبين يدي الهيئة الوطنية للتقييم حتى تعتمدها في التقييم، لتكون العملية برمتها اقتراحا واعتمادا وتنزيلا مؤطرة بالقانون.
الخلاصة:
– أنه تم إعداد وتقييم واعتماد مسالك الإجازة في غياب النصوص المؤطرة، التي ستصدر لاحقا بعد انتهاء العملية برمتها مع عدم رجعية القوانين وهو ما يشكل خللا قانونيا لا يخفى على أحد؛
– عدم منح مهلة كافية للتعريف بهذه المسالك لدى طلبة الباكالوريا وتنسيق عمل الفرق البيداغوجية المتدخلة في المسلك ونحن على أبواب الدخول الجامعي؛
– عدم تهييء الموارد البشرية والبيداغوحية والرقمية التي تضمن تنزيل الإصلاح في أحسن الظروف، خاصة في الوحدات الجديدة.
لازلنا نؤكد في ضوء ما سبق أن هذه الخطوات القانونية وطريقة التنزيل التراتبية تحتاج إلى سنة إضافية للتدقيق والتهييء والتواصل الذي يضمن انطلاقة ناجحة للإصلاح بداية الدخول الجامعي 2024 كما يتمناه الجميع.
وصدق الله العظيم الذي يقول:
“أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم”؟ صدق الله العظيم.
