بووانو يدعو لإحالة قانون “اللجنة المؤقتة للصحافة” على المحكمة الدستورية
دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو إلى إحالة مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر على المحكمة الدستورية للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها على غرار قانون الشغل.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تقدمت بمقترح قانون جديد يقضي بتعديل المادة 9 من القانون 93.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بغرض إنقاذ المجلس الوطني للصحافة من محاولات تقويض دوره الدستوري.
وتساءل بووانو خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، عن سبب إصرار الحكومة على خرق الدستور في هذا الموضوع، وعن أهدافها من ذلك، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا وفق الفصل 28 من الدستور.
وطالب بووانو بتشكيل لجنة فرعية وتقنية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال لإيجاد صيغ تحترم المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، داعيا وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى الكشف عن رأي الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا المشروع، مشددا على أنه مخالف للدستور.
وانقسمت هيئات الصحافة والإعلام بشأن مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بين داعم مرحب ومعارض رافض. ويأتي على رأس المرحبين بهذه الخطوة التي وصفت بالمقوضة لعمل المجلس الوطني للصحافة، الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ويعارض مشروع اللجنة المؤقتة كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وزير الاتصال سابقا محمد الأشعري، وزير الاتصال سابقا نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال سابقا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال سابقا محمد الأعرج، وزير الاتصال سابقا حسن عبيابة، وجمعية فنون الإعلام والتواصل.
