أبرز محطات اللجنة الحقوقية والقانونية للحركة في 2021

أولت حركة التوحيد والإصلاح منذ الوحدة المباركة سنة 1996 اهتماما بالغا بالقضايا الحقوقية ذات البعد الإنساني في بلاغاتها ومواقفها بل أنها خصصت ملفا حقوقيا للمتابعة ظل حاضرا في أجندة المكتب التنفيذي للحركة منذ سنة 2014 وقبلها وتعزز ذلك بتأسيس اللجنة الحقوقية والقانونية سنة 2020 التي تشتغل تحت إشراف المكتب التنفيذي للحركة.

ويتناول موقع “الإصلاح” خلال هذا التقرير أبرز ما تميز به عمل اللجنة الحقوقية والقانونية خلال سنة 2021 سواء من خلال بلاغاته أو مواقفه أو من خلال الحوارات والتصريحات التي أجراها مسؤوله الأستاذ رشيد فلولي مع الموقع أو من خلال الأنشطة التأطيرية التي نظمتها اللجنة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الأعمال.

 وأدلى الأستاذ رشيد فلولي؛ مسؤول اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح تصريحا لموقع “الإصلاح” بتاريخ 13 مارس 2021 حول رأيه وموقفه وخلاصاته حول مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع في مجموعة القانون الجنائي.

وأثار فلولي في تصريحه عددا من القضايا هامشية التي تثار لعرقلة مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع واعتبر أن تجريم الإثراء بلا سبب سيكون له أثر إيجابي على حماية المال العام وأفاد أن مجموعة من القوانين يتم فرضها وتسريعها في المقابل مشروع القانون الجنائي يتم تعطيله وأن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه تدعيم مقاربة الدولة في محاربة الفساد وتحسين المناخ الاستثماري.

وفي 19 مارس 2021، وفي تصريح منشور على موقع “الإصلاح”، أكد الأستاذ رشيد فلولي؛ مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح، أنه في احترام تام لمقتضيات دولة الحق والقانون، فإن العنف والاعتداء الممارس ضد الاحتجاج السلمي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وهو مرفوض ومدان.وطالب مسؤول اللجنة الحقوقية للحركة في هذا الصدد الجميع باحترام القانون في ممارسة حقه وتمتعه بالحريات العامة، معتبرا أن أي شطط في استعمال السلطة يعتبر خرقا للدستور وانتهاكا لكرامة المواطن ويتطلب وقفا لأي تجاوز من طرف من هم مكلفون بإنفاذ القانون.

وبتاريخ 29 أبريل 2021، أجرى قسم العمل المدني للحركة بالجهة الكبرى للقرويين حوارا مع مسؤول اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح؛ الأستاذ رشيد فلولي، بسط فيه الهدف من تأسيس اللجنة، ورمزية الإشراف عليها من قبل المكتب التنفيذي للحركة، وتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب والملفات ذات الأولوية.

وفي 22 يونيو 2021 جدد الأستاذ رشيد فلولي؛ مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح إلى جانب الطيف الحقوقي وكل المتضامنين مع الصحافي سليمان الريسوني في هذه المعركة المطالبة بإنقاذ حياته وإطلاق سراحه وتوفير كل الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة في ظروف عادية.

 ودق فلولي ناقوس الخطر في تصريح خص به موقع “الإصلاح”، استنادا إلى تدوينة لزوجة الصحافي سليمان الريسوني تفيد أنه قد تم نقله إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد  بسبب وضعه الصحي الخطير” بعد أزيد من 70 يوما من الإضراب عن الطعام”.

كما وجه عدد من الشخصيات المغربية نداء إلى الصحفي سليمان الريسوني المحكوم بـ5 سنوات سجنا نافذا، تناشده من أجل وقف إضرابه عن الطعام الذي دام أزيد من 100 يوم. وقال الأستاذ رشيد فلولي مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح في تدوينة نشرها على صفحته، “نجدد طلبنا ومناشدتنا باعتماد مقاربة جديدة لطي هذا الملف وغيره من ملفات الاعتقال المؤرقة في مغرب ينشد الحرية والكرامة وسيادة القانون”.

وناشد الموقعون في مادة خبرية نشرها موقع “الإصلاح” بتاريخ 13 يوليوز 2021 على هذا النداء سليمان الريسوني بأن يضع حدا فوريا لهذا الإضراب القاتل، متعهدين بمواصلة التعبئة والنضال حتى يتوقف هذا الحرمان من الحقوق الذي تعرض له، وتنتهي كل أشكال الاعتقال بسبب ما يعتبر “جرائم الرأي” في المغرب.

وفي موضوع إجبارية جواز التلقيح، أكد رشيد فلولي مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح، في تصريح خص به موقع “الإصلاح” بتاريخ 2 نونبر 2021، أن قرار الحكومة القاضي بإلزامية جواز التلقيح مازال يثير غضب العديد من المواطنين ويدفع بمزيد من الاحتجاج والاستنكار للطريقة التي تم بها فرض هذا القرار وبدون سند قانوني معقول، مما يطرح معه بحدة مدى قانونيته لأن فيه مسا بالحقوق الدستورية.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للحركة، أنه ومنذ الإعلان عن القرار، سادت حالة من الغضب والقلق والرفض له من طرف العديد من المواطنين، وتحولت شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق إلى منبر للتعبير عن ذلك وإطلاق دعوات للخروج الى الشارع، ونبه على أن فرض جواز التلقيح كوثيقة وحيدة للتنقل وولوج الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، قد يفضي عمليا لجعل التلقيح قرارا إجباريا، وهذا القرار لا يصح أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم واستفادتهم من الخدمات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وكتب الأستاذ رشيد فلولي؛ مسؤول اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح مقالا على موقع “الإصلاح” بتاريخ 16 نونبر 2021 عن خلفيات سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع.

وحذر فلولي في هذا المقال من إقبار المشروع وإجهاض الأمل في الحصول على تشريع يعزز حماية المال العام ضد الفساد واستغلال النفوذ وجمع الثروة من خلال الوصول لمراكز القرار والسلطة.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح ندوة في موضوع “واقع الحقوق والحريات العامة في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بتاريخ الجمعة 10 دجنبر 2021 عبر تطبيق زووم وعلى صفحة الحركة على الفيسبوك.

وشارك في الندوة كل من : ذة. عزيزة البقالي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية – ذ. رشيد فلولي مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح – ذ. عبد الصمد الإدريسي رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان – ذ. حسن الحسني العلوي باسم منظمة حريات الإعلام والتعبير – ذ. محمد لغروس مدير نشر جريدة “العمق المغربي”.

وفي سياق آخر، استقبل رئيس الحركة  الأستاذ عبد الرحيم شيخي  والأستاذ  رشيد فلولي عضو المكتب التنفيذي ومسؤول اللجنة الحقوقية والقانونية للحركة بتاريخ الخميس 9 دجنبر 2021، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ عبد الإله الحلوطي ونائبه الأول الأستاذ محمد الزويتن.
وقد كان اللقاء مناسبة للتواصل وللحديث حول مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون والشراكة بين الهيئتين، حيث تم التأكيد على أهمية ودور مؤسسات الوساطة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا وتأطير المواطنات والمواطنين والإسهام  في التنمية، مؤكدين على تغليب نهج الحوار والحكمة في تدبير الاختلاف والحرص على توحيد الكلمة والجهود لرفع التحديات المستقبلية، وخدمة القضايا الحيوية لبلادنا وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

كما أصدرت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح بلاغا حول  قرار محكمة النقض حول تسليم  يدريشي إيسان  إلى الصين الذي خلف ردود فعل غاضبة بسبب ما قد يترتب عليه في حال تنفيذه من خطر على حياته.

وطالبت اللجنة الحقوقية للحركة بعدم ترحيل السيد يدريشي إيسان وتسليمه إلى الصين لما في ذلك من خطر على حياته، خاصة إذا كانت المطالبة بالتسليم ترتكز على الاتهام بجرائم سياسية، ولها علاقة باعتبارات عنصرية ودينية وبآراء سياسية وانتماء لأقلية دينية.

ي.ف./الإصلاح

 

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى