تجريم الإثراء غير المشروع.. فلولي: عدد من القوانين يتم فرضها وتسريعها في مقابل تعطيل أخرى لأنها تمس طبقة مستفيدة
شكل موضوع تجريم الإثراء بلا سبب جدلا كبيرا خاصة داخل القبة البرلمانية بمجلس النواب، خصوصا وأنه يرمي إلى محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع.
ولتسليط الضوء على هذا المشروع، أدلى الأستاذ رشيد فلولي؛ مسؤول اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح وعضو المكتب التنفيذي، تصريحا لموقع “الإصلاح” حول رأيه وموقفه وخلاصاته حول مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع في مجموعة القانون الجنائي.
قضايا هامشية تثار لعرقلة تجريم الإثراء غير المشروع
يشير رشيد فلولي أن تجريم الإثراء غير المشروع يندرج في إطار مناقشة مقتضيات مجموعة مشروع القانون الجنائي المغربي، والذي مازال مطروحا على قبة البرلمان منذ الولاية السابقة أي منذ سنة 2016، ودائما النقاش في صدده يتأجل باعتبار أن مشروع القانون الجنائي ينص على مجموعة من المقتضيات، ودائما كانت تثار بعض النقاشات الهامشية من أجل الإلهاء عن الموضوع الأساسي الذي جاء به هذا المشروع.
واستحضر مسؤول اللجنة الحقوقية للحركة عددا من الأمثلة للقضايا الهامشية التي تثار كلما طرح مشروع القانون الجنائي من بينها موضوع ما يسمى بالحريات الفردية وبالتحديد يذهبون إلى المقتضى القاضي المنصوص عليه في الفصل 490 من القانون الجنائي والذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ونقاش رفع التجريم عن الحريات الجنسية وبالتبع حرية الإفطار في رمضان والمعتقد، رغم أن المشروع لم يأتي بمقتضيات تمس الفصل 490 من القانون الجنائي، بل أنه يتحدث عنه.
تجريم الإثراء بلا سبب سيكون له أثر إيجابي على حماية المال العام
وأوضح فلولي في هذا الإطار أن المشروع الجديد جاءت بعدد من المقتضيات من بينها ما يسمى العقوبات البديلة في إطار تخفيف الضغط عن المحاكم والسجون، ومعالجة إشكال الاعتقال الاحتياطي من خلال فرض هذه البدائل الجديدة للعقوبات، وجاء بعقوبة تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، وجاء للتأكيد على تقليص عقوبة الإعدام.
ونبه عضو المكتب التنفيذي للحركة أنه من أهم مقتضيات التعديل في مشروع القانون الجنائي والتي لها ارتباط كبير جدا بالنقاش العمومي وبالأزمة الاقتصادية وبمحاربة الفساد والتوزيع العادل للثروة وبتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور هو مقتضى تجريم الإثراء بدون سبب، باعتباره مقتضى جديد جدا والذي سيكون له تداعيات على حماية المال العام وسيكون له أثر على ردع كل الممارسات غير المشروعة، كما من شأنها الرقابة على مسؤولي وموظفي الدولة عموما والذين قد يدخل البعض منهم إلى الإدارة في مستوى معين من المعيشة وبقدرة قادر تجد عنده في الثراء الذي يظهر عليه وبالتالي يستحيل أنه من خلال وظيفته الحصول على تلك الثروة.
مجموعة من القوانين يتم فرضها وتسريعها في المقابل مشروع القانون الجنائي يتم تعطيله
وأضاف فلولي أنه طرحت دائما وسيلة أو أسلوب قانوني للمراقبة لمعالجة هذا الإشكال، فجاء مقتضى الإثراء بلا سبب الذي جاء ببعض المقتضيات التي تعطي للسلطة والدولة والنيابة العامة بالأساس من أجل القيام ببحث في كل مظاهر الثراء الغير مبرر بالنسبة للمسؤولين المحسوبين على الدولة، وهذا مرتبط بقانون التصريح بالممتلكات على اعتبار أهميته، فمقتضى الإثراء بدون سبب جزء من أسباب استبعاده هو تعطيل النقاش، ونحن نرى أن مجموعة من القوانين والتي بقدرة قادر يتم فرضها وفرض المناقشة فيها وتسريعها من قبيل قانون تكميم الأفواه في فترة سابقة والذي كان سيفرض عددا من القيود، والآن نرى مشروع قانون ما يسمى بالاستعمال الطبي للقنب الهندي وطريقة تسريعه لأن أثره مقارنة مع مشروع الإثراء بلا سبب المعطل لا مقارنة بينهما.
وذهب مسؤول اللجنة الحقوقية للحركة إلى أن هناك عددا من الأبعاد التي تحاول تحجيم المشروع وترفض صدور هذا القانون، وهذا الذي جعل وزير الدولة في حقوق الإنسان ومجموعة من البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع يقولون بأن سبب تأجيل مشروع القانون الجنائي هو هذه المقتضيات المرتبطة بالإثراء بدون سبب، باعتبار أنها تمس طبقة مستفيدة في علاقاتها بعدد من مسؤولي الدولة، وأي إقرار أو تسريع يرون فيه نوعا من المتابعات تهدد مصالح ونفوذ المستفيدين من الوضع الحالي.
إقرار تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه تدعيم مقاربة الدولة في محاربة الفساد وتحسين المناخ الاستثماري
ويرى فلولي أن إقرار هذه المقتضيات في هذا المشروع من شأنه تدعيم مقاربة الدولة في إطار محاربة الفساد والنفوذ ومن شأنه تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها. والدولة حينما تقر بقانون يقوم بالرقابة على الثروة وعلى المسؤولين والموظفين بشكل عام والذين لهم علاقة بالمرتفقين، فبالتبع يكون هناك نوع من الثقة ويكون له أثر في التقليص من مجموعة من الاختلالات الكبرى المرتبطة بذلك من بينها استغلال النفوذ والرشوة وهما آفتان ينخران الإدارة المغربية.
ويؤكد القيادي في حركة التوحيد والإصلاح أن إقرار تجريم الإثراء بلا سبب في مشروع القانون الجنائي من شأنه تعزيز سياسة الدولة في محاربة الرشوة والشفافية والحصول على النقاط التي تعطي الثقة للمستثمر والأجانب في بلادنا، كما أن من شأنها تعزيز هذا المناخ العام والذي سيكون لديه أيضا طابع من الردع العام والزجر والذي سيجعل مجموعة من المسؤولين في ممارستهم لمسؤوليتهم الإدارية بشكل عام يراعون الحد الأدنى من شروط الأمانة والمسؤولية وأداء الواجب وفق ما ينص عليه القانون.
