اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح، تشتغل تحت إشراف المكتب التنفيذي للحركة، ويعكس تأسيسُها وعملُها اهتمام الحركة بهذا الملف الذي كان حاضرا بشكل دائم في مواقف الحركة وقيادتها. وقد ظهرت الحاجة لبلورة ذلك الاهتمام والحضور في إطار متخصص يحتضن العمل الحقوقي منذ سنة 2014، وتعزز ذلك بعد اعتماد الجمع العام السادس للحركة ميثاقا جديدا حدد من بين مداخل الإصلاح “العمل الحقوقي”. وتبعا لذلك تم تأسيس لجنة حقوقية تم تكليفي بها تحت إشراف رئيس الحركة وإلى جانب أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي وخارجه. ويهدف عمل اللجنة إلى:

– الإسهام في الترافع من أجل حماية حقوق الإنسان إلى جانب جميع الفاعلين في هذا المجال، والدفاع عن حرية وكرامة المواطن المغربي ومجموعة من القيم الأصيلة في المجتمع.

• تطوير حضور الحركة في العمل الحقوقي وقضاياه المتنوعة.
• التفاعل مع المستجدات والقضايا الحقوقية والتعبير عن مواقف الحركة منها.
• التواصل مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية الرسمية والشعبية.
• الإسهام في تأهيل وتكوين الكفاءات المهتمة بالعمل الحقوقي.

رمزية ذلك هو مستوى العناية والاهتمام بهذا المجال ومركزيته في الإصلاح. فحركة التوحيد وللإصلاح جعلت ضمن مقاصدها الأساسية الإسهام في نصرة القضايا الإنسانية العادلة، ومنها القضايا الحقوقية بالرصد والمتابعة والدفاع عن المظلومين. ويُعَدُّ المدخل الحقوقي أحد الآليات المهمة في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة واحترام كرامة الإنسان والترافع من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي لممارسة الحقوق، فكان الطبيعي أن يتم تنظيم هذا العمل وهيكلته تحت إشراف وطني. ويندرج هذا الأمر أيضا في تعزيز البعد الإصلاحي عند الحركة باعتبارها فاعلا مدنيا إصلاحيا تسعى، إلى جانب الفاعلين الآخرين، إلى حماية حقوق الإنسان وتثمين الرصيد الحقوقي الذي تحقق على المستوى الوطني وإغنائه من خلال تحسين الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتنزيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في إطار الدستور، والإسهام في التنبيه للاختلالات والتراجعات التي قد يعرفها هذا المجال.

سجل الوضع الحقوقي ببلادنا في العقود الأخيرة مكتسبات وتطورات إيجابية على عدة مستويات سواء على مستوى تعزيز الترسانة القانونية، أوالممارسات الاتفاقية الفضلى، غير أن عددا من الأحداث والوقائع التي يتم تسجيلها في كل مرة تبين أن الوضع الحقوقي فيه من عناصر الهشاشة والاختلالات ما يجعل القلق وعدم الإحساس بالأمن والأمان حاضرا على مستقبل الحقوق والحريات بلادنا.

فالمحاكمات التي تتم لعدد من الإعلامين والحقوقيين على ذمة ملفات الحق العام تطرح عددا من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للمتابعات الجارية حاليا في حق الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والحقوقي المعطي منجيب، وقبلهم محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين.

هذا،دون الحديث عن الوضع في السجون المغربية وما تعرفه من توتر بسبب وضعية المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والتي تتحول في كل مرة إلى مصدر للقلق لدى الفاعلين في الميدان الحقوقي.

ونشير أيضا، إلى ما يعرفه الوضع الحقوقي في ظل جائحة كورونا، ولا سيما في ظل حالة الطوارئ الصحية وما تفرضه من تقييد للحريات أبرزها حرية التنقل والتجول، وما يتم تسجيله على مستوى ممارسة الحقوق والحريات العامة من فرض إجراءات صارمة على حرية التجمع ومنع التظاهر والاحتجاج السلمي، واللجوء للتدخل بالقوة المفرطة لفض التجمعات والاحتجاجات ووقوع تجاوزات لأفراد القوات العمومية في حق المتظاهرين، كما حدث بالنسبة لمسيرات الأساتذة المتعاقدين أو العنف الذي مورس في حق المتظاهرين في ذكرى يوم الأرض وفي مقدمتهم المناضل الكبير الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو.

بالإضافة إلى تداعيات إجراءات الطوارئ الصحية على المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع التي تعيش أوضاعا سيئة وتأثرت بشكل سلبي في ظلبدائل وإجراءات ذات أثر ضعيف وغير مناسب لمواجهة الضائقة المالية والسوسيواقتصادية التي تلقي بظلالها على هذه الفئات المتضررة.

وفي تقديري، فإن من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة الوضع المقلق الذي يعيشه الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وظروف محاكمتهم ومطالبين بإطلاق سراحهم. وبهذه المناسبة فإننا نتابع هذا الوضع بقلق كبير ونوجه نداء إلى الصحفيين من أجل وقف الإضراب المفتوح عن الطعام في ظل ما قد يواجهانه من مضاعفات خطيرة على صحتهم وتهديد لحياتهم في أي لحظة. كما ندعو في اللجنة الحقوقية المسؤولين إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذا الوضع الخطير، والحرص على تصفية هذه الملفات بمقاربة جديدة تعلي من شأن المصالحة والإنصاف وضمان شروط المحاكمة العادلة بعيدا عن أي تأثير أو استهداف، وإحداث انفراج عام وتخفيف أجواء الاحتقان والانخراط الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى قضيتنا الوطنية وما يتهددها من مؤامرات لخصوم وحدتنا الترابية، وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يشتغلون على مثل هذه القضايا ويجعلون منها مدخلا لتنفيذ أجندات تستهدف وحدة الوطن واستقراره.

وعلى مستوى آخر، وكما ذكرت فإن مناصرة القضايا الإنسانية العادلة تشكل أحد مقاصد حركة التوحيد والإصلاح وفي مقدمة هذه القضايا قضية فلسطين خاصة في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تداعيات سلبية لصفقة القرن المشؤومة وانخراط عدة دول عربية في اتفاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني ومنها للأسف بلادنا.

وفي هذا الإطار فإننا نطالب في اللجنة الحقوقية بوقف المنع والتضييق على الحق في التضامن والدعم والتظاهر السلمي والاحتجاج خاصة في ظل ما تشهده بلادنا من هرولة نحو التطبيع بعد البلاغ الرسمي ل 10 دجنبر 2020 وتوقيع الاتفاق الثلاثي لـ22 دجنبر 2020، واللذين فتحا الباب على مصراعيه أمام الاختراق التطبيعي للدولة والمجتمع.

فالشعب المغربي عبر في مناسبات متعددة عن موقفه المساند لفلسطين عبر التاريخ والرافض للتطبيع مع عدو الأمة، ونجدد، بمناسبة هذه التطورات المؤسفة وفي إطار الحق في التعبير عن هذا الموقف، دعوتنا إلى ضمان الحق في التعبير وحرية الرأي وفي التظاهر للتضامن مع الشعب الفلسطيني والاحتجاج على مختلف مظاهر التطبيع التي تهدد النسيج المجتمعي ومن شأنها فتح المجتمع نحو مزيد من الاختراق للمغتصبين والمستوطنين، الذين يُحتفى بأصلهم المغربي، وهم من الذين شاركوا في جرائم اغتصاب أرض فلسطين وساهموا في التنكيل بالشعب الفلسطيني.

حاوره: هشام رزيك، عضو قسم العمل المدني بالجهة الكبرى للقرويين

ذات الصلة: