مجلس المستشارين يجيز مشروع نظام الدعم الاجتماعي المباشر

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية الثلاثاء الماضي على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويهدف مشروع القانون إلى الإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها على ضرورة تفعيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر من السنة الحالية.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه، منها مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.

ويتعلق الأمر بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويفسر مشروع القانون مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أحال على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها، وكذلك الأمر بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أحال على تنظيمي لتحديد مبالغ وشروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة وصرفها.

ويخول هذا النص تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر لهيئة تحدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه “في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الاستفادة”.