“منتدى الزهراء” يؤكد على احترام مقتضيات الشريعة الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة

جدد منتدى الزهراء للمرأة المغربية التأكيد على مواقفه الثابتة اتجاه ورش تعديل مدونة الأسرة، وفي مقدمتها احترام مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة.

وأوضح المنتدى في بلاغ له على إثر الدعوة التي وجهتها له وزارة العدل إلى جانب عدد من المنظمات النسائية من أجل الحضور في لقاء تشاوري حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، أن تعديل للمدونة تؤطره خطابات ملكية سامية بالإضافة إلى الرسالة الملكية للسيد رئيس الحكومة، وهي المضامين التي وضعت الضوابط الشرعية والمنهجية لهذه المراجعة، بما يستجيب لمعالجة الاختلالات المسطرية والقضائية التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة.

وفيما يلي نص البلاغ:

على إثر الدعوة التي وجهتها وزارة العدل لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى جانب عدد من المنظمات النسائية من أجل الحضور في لقاء تشاوري حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، من أجل مناقشة مواضيع اعتبرتها الوزارة جوهرية وتحتاج مزيد من التحليل والنقاش ويتعلق الأمر بثبوت الزوجية والأموال المكتسبة والتعدد والحضانة والولاية.

وإذ يحرص منتدى الزهراء على المشاركة الفعالة في مثل هذه اللقاءات التي دأبت على تنظيمها وزارة العدل منذ أزيد من عشر سنوات، فإن المنتدى يجدد التأكيد على مواقفه الثابتة اتجاه ورش تعديل مدونة الأسرة:

  • إن تعديل مدونة الأسرة يهدف إلى حماية وتوفير أسباب تماسك الأسرة وتوازنها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون تفككها، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة.
  • إن تعديل مدونة الأسرة تؤطره خطابات ملكية سامية بالإضافة إلى الرسالة الملكية للسيد رئيس الحكومة، وهي المضامين التي وضعت الضوابط الشرعية والمنهجية لهذه المراجعة، بما يستجيب لمعالجة الاختلالات المسطرية والقضائية التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة.
  • إن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج، وليس التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية.

عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية

الرئيسة بثينة قروري

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى