مشروع قانون مثير للجدل بإيطاليا يفرض قيودا على المساجد والمراكز الإسلامية

عاد الحديث بقوة بإيطاليا عن مشروع قانون يُعرف إعلاميا بـ”ضد المساجد”، تقدم به الحزب الحاكم “إخوة إيطاليا” اليميني، لفرض قيود على المساجد والمراكز الثقافية والدينية الإسلامية.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن مشروع القانون المقدم للبرلمان الإيطالي يحظر استخدام مكاتب الهيئات والمراكز الدينية والثقافية لأنشطة العبادة والصلاة، وكذلك حظر الطوائف الدينية التي ليس لديها اتفاقيات مع الدولة، والتي يأتي على رأسها الدين الإسلامي.

ويهدف المشروع -الذي اقترحه حزب اليمين الحاكم- بالاستناد إلى المادة التي تنص على أنه يجب على الدولة الإيطالية التعاقد مع كل الديانات والطوائف غير الكاثوليكية التي ترتبط بعلاقة رسمية؛ لمنع استخدام المراكز الثقافية والمؤسسات الاجتماعية كمساجد للصلاة، خاصة أن الديانة الإسلامية ليس لها اتفاق رسمي مع الدولة الإيطالية، وبالتالي يمكن تطبيق الحظر عليها.

وتم تقديم مشروع القانون في يونيو 2023، إلا أنه عاد من جديد مع اشتعال الوضع الداخلي والإقليمي، خاصة مع استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها السابع، ودعم الحكومة الإيطالية اليمينية للاحتلال الإسرائيلي.

ويتجدد السجال حول مشروع القانون المذكورمع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إقامتها في يونيو القادم، وكذلك الانتخابات المحلية الإيطالية في شتنبر القادم، كما يأتي وسط دعوات للجاليات الإسلامية والداعمين لفلسطين وغزة بانتخاب أعضاء للبرلمان الأوروبي، مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاطعة الداعمين للاحتلال.

ويرى البعض أن إثارة الجدل من جديد حول هذا المشروع القانون  مع اقتراب الانتخابات، تهدف لتشتيت المسلمين الرافضين للحكومة اليمينية، وتأجيج الشارع الإيطالي ضد الجاليات المسلمة لزيادة مكاسبها السياسية.

يذكر أنه يوجد في إيطاليا أربعة مساجد مرخّصة بهيئة المسجد فقط، و50 مصلى، وأكثر من 1500 مركز ثقافي إسلامي، يستخدم لأنشطة اجتماعية ومنها إقامة الصلاة نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص إنشاء مساجد.

تقارير إعلامية