مجلس النواب يجيز تحويل المجلس الوطني للصحافة للجنة مؤقتة

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.  وحظي المشروع في الجلسة العمومية التشريعية بموافقة 96 نائبا، ومعارضة 31 نائبا وامتناع 28 نائبا.

وصوت برفض المشروع فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إضافة إلى البرلمانيين من الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار وجبهة القوى الديمقراطية، بينما امتنع فريق الحركة الشعبية والفريق الاتحادي عن التصويت على مشروع القانون.

ووافقت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي) على مشروع القانون إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وصوت على المشروع 155 برلمانيا، علما أن مجلس النواب يتكون من 395 نائبا، ما يعني غياب 240 نائبا عن مشروع مصيري يتعلق بالحريات.

ولقي المشروع معارضة العديد من الهيئات المهنية والسياسية وحتى الدولية. وانقسمت هيئات الصحافة والإعلام بشأن مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بين داعم مرحب ومعارض رافض. ويأتي على رأس المرحبين بهذه الخطوة التي وصفت بالمقوضة لعمل المجلس الوطني للصحافة، الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ويعارض مشروع اللجنة المؤقتة كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وزير الاتصال سابقا محمد الأشعري، وزير الاتصال سابقا نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال سابقا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال سابقا محمد الأعرج، وزير الاتصال سابقا حسن عبيابة، ومنظمة صحفيات بلا قيود، وجمعية فنون الإعلام والتواصل، وقوى سياسية متعددة.

الإصلاح