غليان في الحقل الصحفي بسبب إجراءات منح البطاقة المهنية
شهد الحقل الإعلامي والصحفي غليانا بسبب إجراءات منح البطاقة المهنية للصحافيين. وتمتد جذور هذا المشكل إلى تجميد المجلس الوطني للصحافة كتنظيم ذاتي للصحافيين والاستعاضة عنه بلجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ودخلت مجموعة من الجمعيات والنقابات المهنية على الخط من أجل حل المشكل، الذي دفع مجموعة من الصحفيين إلى الاحتجاج أمام مقر اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني للصحافة، بينما أنشأ آخرون تنسيقية تحمل اسم “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” مقررين تنظيم أشكال احتجاجية.
ونقل برلمانيون الإشكال المترتب عن اختلالات منح بطائق الصحفيين المهنيين إلى قبة البرلمان، فعلى سبيل المثال، ساءلت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب الباتول أبلاضي وزير الشباب والثقافة والتواصل عن إقصاء صحفيين بالأقاليم الجنوبية من استصدار بطائقهم المهنية، ليتبين أن المشكل يتعدى المستوى الجهوي للمملكة.
وكان أول من لفت إلى المشكل قبل بروزه إلى العلن؛ هي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي اتهمت في بلاغ لها لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالاقصاء من الحضور في أشغالها رغم كون الفيدرالية من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية خلال انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018.
وسبق أن أكد بلاغ للجنة المؤقتة أن لجنة بطاقة الصحافة المهنية عقدت يوم الجمعة 29 دجنبر 2023، اجتماعا بحضور متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تحضر بصفة استشارية.
وطالبت الفيدرالية وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد.
وقررت تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية مرتقبة يوم الجمعة 12 يناير 2024 أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- وأخرى أمام مقر المجلس الوطني للصحافة.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- إلى نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق.
وأشارت التنسيقية إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد تحدث سابقا عن منح دعم استثنائي عمومي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بلغ 716 مليون درهم شملت صرف رواتب الصحافيين والعاملين والتسيير، بعد تخلي المقاولات عن دفع الأجور.
بدورها، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها بانشغال مُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية.
ودعت الجمعية في بلاغ لها إلى إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة، ومراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها “تتابع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه”.
وشدد بلاغ للنقابة بشأن “ظروف معالجة بطاقة الصحافة 2024” على كون مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، كما تعبر عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
