دعوات لإرجاع الأساتذة الموقوفين على خلفية نضالاتهم ضد “النظام الأساسي”
مازال ملف الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين بسبب الاحتجاج على بنود النظام الأساسي لموظفي التعليم لم يبارح مكانه، رغم اللقاء الذي عقده مؤخرا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي خصص للتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، وطرح فيه ملف الموقوفين والموقوفات للدعوة لإرجاعهم والإسراع بتسوية وضعياتهم المالية.
وواصل على إثر ذلك الأساتذة الموقوفون تنظيم وقفات واعتصامات أمام مختلف المديريات والأكاديميات الجهوية بالمملكة، كان آخرها اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ليلة السبت 16 مارس 2024.
وأعلن التنسيق التعليمي الميداني في بيان استنكاري صدر أمس الأحد، عن تضامنه الكامل مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والمعتصمين بشكل سلمي أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء. مؤكدا على حقهم في الاحتجاج بكل أشكاله وصيغه السلمية التي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.
وطالب التنسيق التعليمي الميداني -المكون من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب- الوزارة المعنية بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي الذي يفتقد للشرعية القانونية، محملا إياها المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الساحة التعليمية.
ودعا التنسيق التعليمي الميداني جميع النقابات التعليمية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية، والاصطفاف إلى جانب الأستاذات والأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي وغير قانوني. كما دعا كافة فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة إلى المزيد من النضال والصمود والانخراط في كل الأشكال النضالية – الاحتجاجية التي سيتضمنها البرنامج النضالي المقبل.
وكشف التنسيق التعليمي الميداني عن خطوته النضالية القادمة، من خلال بيانه، ندوة صحفية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 بالرباط لشرح تفاصيل الأحداث وبرنامج العمل النضالي المقبل.
من جانبه، جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة الدار البيضاء سطات رفضه التام للتوقيفات التعسفية، مشتبثا ببراءة جميع الموقوفين/ات ومطالبا بارجاعهم دون قيد أو شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية.
واستنكر المكتب الجهوي للجامعة لجوء الوزارة الى التضييق على الحريات النقابية، والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم. كما عبر عن تضامنه المطلق مع الأساتذة الموقوفين ومطالبته بارجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية، واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات تنفيذا لمضامين اتفاق26دجنبر2023.
وطالبت النقابة التعليمية مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. ودعت وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500درهم على جميع الأسلاك والفئات،…).
وحسب معطيات ذكرتها صحف مغربية، فقد وصل عدد الموقوفين إلى 400 مدرس، تمت ملاحقتهم بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، بسبب تأطيرهم للإضرابات التي اعتبرتها الحكومة غير قانونية بعد الاستجابة للملفات المطلبية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت خلال جولة الحوار القطاعي ليوم الخميس 14 مارس 2024، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أنه سيتم عقد لجان جهوية لحسم ملفاتهم، ما يفيد اقتراب حسم ما تبقى من ملفات الموقوفين.
وأكدت الوزارة أن الأساتذة الصادرة بحقهم عقوبات تأديبية بإمكانهم اللجوء إلى لجنة التظلمات التي ستنظر في مطالبهم. فيما طالبت النقابات بتسريع عقد المجالس التأديبية، لأن النقابات ممثلة داخل هذه المجالس، وستحاول ما أمكن الوصول إلى حلول متوافق عليها ومرنة لمعالجة هذه المشاكل القائمة.
وكان مجلس الحكومة صادق في اجتماعه المنعقد في 15 فبراير 2024 على ستة مشاريع مراسيم؛ أبرزها مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في صيغته النهائية، وجاء ذلك تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، التي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10و26 دجنبر 2023.
موقع الإصلاح
