دحمان: النظام الأساسي الجديد للتعليم يؤسس لمرحلة “خطيرة”

قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان إن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد يؤسس لمرحلة انتقالية خطيرة، مثنيا في المقابل على شجاعة وزير التربية الوطنية في إخراجه إلى الوجود بعد فشل العديد من الوزراء في ذاك، لكنه طالب بإعادة النظر فيه لكونه يتضمن ثغراث ومقتضيات خطيرة على أسرة التعليم ومنظومة برمتها.

وأعلن دحمان في ندوة صحفية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفض النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد بشكله الحالي، داعيا إلى الانخراط في الإضراب الوطني الذي قررت جامعته وعدة تنسيقيات وجمعيات تعليمية تنظيمه غدا تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس.

وعدد دحمان الثغرات التي تظمنها النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، منها عدم إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفية العمومية، والإجهاز على التعويض عن المناطق النائية والترقية بالشهادة، والاختلالات في التعويضات، وعدم إنصاف أصحاب الملفات العالقة مثل: أساتذة الزنزانة 10، وضحايا النظامين 1985-2003، والأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية..

وانتقد المتحدث غياب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن النقاش الدائر حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وما يجري من تحولات في المنظومة التعليمية، موضحا أن النظام الأساسي لسنة 2003 قد كرس الفئوية في قطاع التعليم، وجاء النظام الأساسي الجديد لسنة 2023 ليعمل على استدامة وتقنين الطابع الفئوي في المنظومة.

ورأى دحمان أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يجد فلسفته في تقرير البنك الدولي بعنوان المغرب في أفق 2040، وتقارير أخرى أدت إلى نشوء نظام التعاقد، موضحا أن هذا النظام سيكرس الاحتقان في الأوساط التعليمية، مشيرا إلى تبرء عدة كيانات ساهمت في الحوار بشأنه، داعيا وزير التربية الوطنية لسماع صوت أسرة التعليم في الإضراب الوطني أمام وزارته الخميس 5 أكتوبر 2023.

موقع الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى