مخاطبة المغاربة بالفرنسية تثير الاستهجان وبرلمانيون يطالبون الحكومة باحترام اللغتين الوطنيتين
أثار إصدار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية-أونسا وثيقة تحذيرية باللغة الفرنسية بخصوص البطيخ الأحمر المتداول بإحدى المحلات التجارية الكبرى جدلا واسعا امتد من المنصات الاجتماعية إلى الأروقة السياسية.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إصدار المكتب للوثيقة باللغة الفرنسية لكون المُخَاطَب بالمراسلة هو الشعب المغربي الذي يتوفر على لغتين رسميتين وليس الشعب الفرنسي، مشددين على ضرورة توفير المعلومة باللغات التي يتقنها المستهلك.
وتفاعل برلمانيون مع الواقعة مطالبين مؤسسات الدولة بالخضوع لمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018، الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا في المراسلات الإدارية.
تجاوز دستوري
اعتبر البرلماني نور الدين مضيان مراسلة المكتب بمثابة “تجاوز واضح للمقتضيات الدستورية”، مؤكدا أن الوضع يقضي استعمال اللغتين الرسميتين للدولة فقط، هما العربية والأمازيغية، سيما وأن هاته المراسلة تتوخى توجيه وتحذير المستهلكين.
وأضاف مضيان، أن استعمال اللغتين الوطنيتين لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الصادر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
وانتقدت البرلمانية هند الرطل بناني تداول بعض الوثائق الرسمية باللغة الفرنسية في الإدارات العمومية التابعة لوزارتة الفلاحة في وقائع مماثلة، موضحة أن هذا يتنافى مع مقتضبات الدستور المغربي كما يتنافى مع منشور رئيس الحكومة عدد 16/2008 بتاريخ 20 صفر 1440 الموافق لـ 30 أكتوبر 2018، حول إلزامية استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في الإدارات العمومية.
ونبهت بناني أن هذه الخطوة تحمل إضرارا صريحا بمصالح المرتفقين، قائلة في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الفلاحة “أغلبهم كما في علمكم، لا يعرفون لغة أجنبية على الإطلاق”، مسائلة الوزيرعن الإجراءات المتخذة لتحديث الإدارة واعتماد اللغة العربية لغةً رسمية في الوثائق الإدارية.
للوطن لغاته
وطالب البرلماني عبد القادر الطاهر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين.
وشدد الطاهر على أن “الإدارات ا لعمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و المؤسسات البنكية وشركات التأمين… ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع تصرفاتها وأعمالها وقرارتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق الموجهة إلى عموم المواطنين”.
وساءل البرلماني عبد النبي عيدودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعادة الاعتبار للغة العربية، مسائلا إياه عن الإجراءات المتخذة لإعادة الاعتبار للغة العربية بمختلف تخصصاته وعن خطة الوزارة لإحياء اللغة العربية.
البرلمانية مليكة الزخنيني هي الاخرى دعت وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها.
سخرية واستهجان
استنكر مركز حماية الحقوق والاستراتيجيات الإنمائية لبيان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أصدره باللغة الفرنسية حول البطيخ الأحمر المسموم، موضحا أن المراسلة الموجهة من “أونسا” إلى إدارة مركز تجاري، أثارت سخرية واستهجانا واسعين بسبب تحريرها بلغة غير اللغة المنصوص عليها دستوريا.
ورأى المركز في بيان له، أن إصرار المكتب على استخدام لغة فرنسا، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو حتى في الإعلانات الخاصة بالتوظيف، التي ينشرها في موقعه الإلكتروني يعتبر انتهاكا لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي ألزم باستعمال اللغتين الرسميتين.
الإصلاح
