القبيل: القانون الإطار لم يضف الجديد لقطاع التعليم العالي مقارنة مع مشاكله الحقيقية
أكد رشيد القبيل؛ البرلماني والأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني، أن القانون الإطار لم يضف قيمة كبيرة على قطاع التعليم العالي عند الاطلاع على مضامينه مادة مادة مقارنة مع مشاكل التعليم الحقيقية.
وأجرى الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني خلال تأطيره عرضا بفعاليات الجامعة الشتوية للقيادة الطلابية صباح اليوم السبت 15 فبراير 2020، مقارنة بين مضامين القانون الإطار للتربية والتكوين ومضامين القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي والبحث العلمي منذ 20 سنة مستنتجا عدم وجود أي إضافة جديدة.
واستعرض القبيل عددا من مواد القانون الإطار الذي يتكون من 10 أبواب و59 مادة وشامل من التعليم الأولي إلى التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى إمكانية إحداث نظام البكالوريوس دون وجود القانون الإطار والربط بين القانون الإطار ونظام البكالوريوس هو تعسفي لأن القانون 01.00 يتيح ايضا هذا التغيير.
وفي نقطة إحداث مركبات جامعية رغم تنصيص القانون الإطار عليها، أوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بعين الشق أن التوجه العام للوزارة والذي اتضح جليا في قانون المالية 2020 لم يتم احترام هذه النقطة لأن القانون الإطار يقول أنه يجب ان يكون هناك حرم جامعي فيه مواصفات التكوين والبحث العلمي والنشاط الترفيهي والسكن وغير ذلك، ولكن الذي اتضح في قانون المالية أنه مازلنا على نفس المنوال كل مؤسسة جامعية موجودة في مدينة معينة مع ان القانون الإطار هو إطار ملزم.
ووصف القبيل عدم الامتثال لهذه التوجيهات في القانون الإطار ببداية التملص منه اللهم فيما يخص مسألة اللغات،وضرب المثل في ذلك بالميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان فقط ميثاق أخلاقي لا يتم الالتزام به، لكن القانون الإطار هو ملزم والوزارة بدأت في عدم الالتزام به من السنة الأولى لتنزيله.
وفي نقطة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل للدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة في المادة 14، أوضح القبيل أنها فكرة جديدة تهم المنظومة ككل، ولا تهم فقط التعليم العالي والبحث العلمي وموجهة للمؤسسات الخاصة للحد من تغول القطاع الخاص الذي بدأ يعتمد أثمنة خيالية وكل سنة يعتمد الزيادة في هذه الأثمنة، وهذه النقطة تهم من القطاع الأولي إلى التعليم العالي لكن المشكل هل تطبق أم لا؟
ونبه القبيل إلى وجود بعض النصوص في القانون الإطار التي تبقى عامة فضفاضة إن لم تصحبها إجراءات عملية تفرغ من مضمونها، كمثال المادة 16 نموذجا التي لا تنص على إجراءات عملية في حين المادة 01.00 تنص عليها وعلى إجراءات تطبيقية لها من خلال إحداث مجلس وطني للبحث العلمي لكن السؤال هل هذا الحل لحل معضلة البحث العلمي؟
ومن خلال مواكبته لمشاكل التعليم العالي منذ زمان أشار القبيل إلى أن أبرز مشاكله الحقيقية من جملتها الانفصال عن الواقع والتشرذم وقلة الإمكانيات في بعض المرات والأستاذ الجامعي ايضا وبنيات البحث العلمي وهناك إشكالات أخرى لا علاقة بما هو موجود في القانون الإطار.. وإحداث مجلس وطني للبحث العلمي لن يحل إشكالات البحث العلمي مستبعدا ذلك، ومشيرا إلى أن الإشكال الحقيقي في مواد البناء حيث كانت هناك لجنة بين وزارية أنشئت مع القانون 01.00 اجتمعت مرتين فقط طيلة فترتها لكن اثرها ضعيف ولم تكن لها اي قيمة مضافة على البحث العلمي وكثير من المؤسسات أو النصوص تمت على هذه الشاكلة.
يذكر أن عرض الأستاذ رشيد القبيل يأتي في إطار ندوة بعنوان “مستقبل التعليم العالي في ظل القانون الإطار” صباح اليوم السبت 15 فبراير 2020 بالرباط، ضمن فعاليات الجامعة الشتوية للقيادات الطلابية في دورتها 18 تحت شعار: “من أجل قيادة طلابية راشدة”، دورة العلامة محمد بن الأمين بوخبزة رحمه الله، وستمتد فعاليات الجامعة الشتوية من 14 إلى 16 فبراير 2020، ببرنامج متنوع تم تقسيمه على ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية.
الإصلاح
