مبادرة نسائية مغربية تراسل سفراء الدول الكبرى تطالب بوقف جرائم الاحتلال بغزة

ودعت المبادرة النسائية المغربية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة وضد التطبيع في رسالتها، إلى العمل على فرض وقف فوري ودائم للحرب في غزة واتخاذ إجراءات حازمة وملزمة للكيان الصهيوني لتوقيف التقتيل الجماعي بغزة، ورفع كل أشكال القيود المشددة لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية والكافية لإنقاذ أهل غزة من خطر المجاعة والأوبئة وبما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.

وطالبت المبادرة النسائية في مراسلتها بالتوقف الفوري عن كل الإمدادات المادية التي تدعمون بها الكيان الصهيوني النازي وعن المساندة السياسية والإعلامية التي تغطون بها على جرائمه الهمجية؛ والضغط على الكيان الصهيوني لفرض احترامه لكل القرارات الأممية والقانون الدولي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشأن سياسة المستوطنات والوضع اللاإنساني داخل السجون والمعتقلات؛ 

كما دعت سفراء هذه الدول إلى تحمل المسؤولية في تحريك آليات الأمم المتحدة لمحاسبة الكيان الصهيوني عن كل جرائمه المرتكبة، وتحميله المسؤولية في إعادة إعمار كل ما دمرته الآلة الصهيونية في غزة والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة ومن إقامة دولته المستقلة والمتحررة من نظام الفصل العنصري الذي فرضه هذا الكيان على الأراضي المحتلة.  

واستنكرت المبادرة المتكونة من مجموعة من التنظيمات النسائية والنساء الفاعلات في مواقع ومجالات الفعل المتعددة، بشدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات رهيبة يعجز الضمير الإنساني عن استيعاب بشاعتها ووحشيتها، فلا سابق لها في تاريخنا المعاصر، إذ تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم على المستوى الإقليمي وفي العالم برمته؛

كما نددت بشدة لاستهداف الكيان الصهيوني الممنهج للنساء الفلسطينيات وبالخصوص الأمهات منهن، كجبهة حاسمة في استراتيجيته الهادفة للإبادة والتطهير العرقي، حيث تعرضن لمختلف أشكال التقتيل والعنف الجنسي والتجويع؛ وشجبت بقوة ممارسة هذه الدول للكيل بمكيالين في سياستهم الدولية، داعية إياهم للاحتكام إلى معايير حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني والضغط من أجل إعلاءها، بدل استمرارهم في غض الطرف عن هذه المعايير وعن هذه المقتضيات كلما تعلق الأمر بانتهاكها من طرف الاحتلال الإسرائيلي، مما يكرس انحيازهم اللامشروط للكيان الصهيوني المارق؛

كما نبهت المبادرة النسائية إلى أن الكيان الصهيوني ما كان له أن يتمادى في مجازره ووحشيته وعجرفته وفي تجاوزه لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية لولا الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي والحربي اللامشروط لهذه الدول وتدخلاتهم بشكل ممنهج وباعتماد كل ما يمتلكونه من سلطة القرار في المنتظم الدولي، وخاصة في الأمم المتحدة، من أجل ضمان إفلات هذا الكيان المجرم من العقاب عن كل جرائمه المرتكبة على مدى أكثر من 76سنة من احتلاله للأراضي الفلسطينية؛ 

واعتبرت أن صمت هذه الدول أمام هذا الكابوس الإنساني حسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة، واستمرارهم في تزويد الكيان الصهيوني بالدعم المالي والسياسي وأسلحة الدمار، يضعهم أمام المساءلة والمحاسبة القانونية الدولية بعد أن أقرت محكمة العدل الدولية بأنه “من المعقول أن ترقى أفعال الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 202 تواليا،عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان، في حصيلة وصلت إلى حدود كتابة هذه السطور إلى أزيد من 34 ألف شهيد فلسطيني منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي. 

موقع الإصلاح