إحالة مقترح قانون لمنع الإثراء غير المشروع على لجنة العدل والتشريع

أحال مكتب مجلس النواب، اليوم مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول منع الإثراء غير المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وقبل أيام، طالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى شامي بإقرار نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع، مستغربا من عدم تجريم الإثراء غير المشروع  في المغرب، معبرا عن اتفاقه مع توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 

ودعا مقترح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى اسناد مهمة البحث والتحري بشأنه إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محددا آليات مكافحة الإثراء غير المشروع وكيفيات تتبع هذه الجريمة، والعقوبات المقررة.

ويعرف المقترح الإثراء غير المشروع بكونه “كل زيادة كبيرة و غير مبررة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم أو زوجه ، تطرأ بعد تولي الوظيفة أو المهمة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع موارده مقارنة مع مصادر دخله المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها”.

وينص مقترح القانون “على أنه تتعهّد النيابة العامة بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل تحريك الدعوى العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل”.

يعاقب هذا المقترح كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدّة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، علاوة مصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية وبعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.