مجموعة العدالة والتنمية تقدم مقترحا لتجريم الإثراء غير المشروع

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى محاربة الفساد عبر تجريم الإثراء غير المشروع، ويسند مهمة البحث و التحري بشأنه إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويعرف المقترح الإثراء غير المشروع بكونه “كل زيادة كبيرة و غير مبررة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم أو زوجه ، تطرأ بعد تولي الوظيفة أو المهمة  أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع موارده  مقارنة  مع مصادر دخله المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها”.

وينص مقترح القانون “على أنه تتعهّد النيابة العامة بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل تحريك الدعوى العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل”.

ويحتوى مقترح القانون هذا على ثلاثة أبواب تضم في متنها 21 مادة تحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع وكيفيات تتبع هذه الجريمة، والعقوبات المقررة، والهيات التي تتولى التحري وتحريك الدعوى القضائية في كل شبهة أو شكاية تتعلق بهذه الجريمة بغية محاربة الفساد. 

يعاقب هذا المقترح كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدّة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، علاوة مصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية وبعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

موقع الإصلاح