المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإخضاع النقابات لسلطته الرقابية
طالب المجلس الأعلى للحسابات بإخضاع المركزيات النقابية لسلطتة الرقابية على غرار المؤسسات والإدارت والأحزاب والجمعيات وغيرها، وذلك بإصدار مقتضيات قانونية تخضع مالية النقابات لرقابة قضاة المجلس.
وشدد عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي أمام البرلماني يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 على أهمية وضع وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لا سيما مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية.
ودعت العدوي إلى تضمين هذا المشروع مقتضيات تتعلق بتدقيق حسابات النقابات وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، إذا لا تخضع اليوم إلى أية رقابة مالية.
وسجل مبلغ الدعم المالي المخصص للمركزيات النقابية من المال العام ارتفاعا بنسبة 30 في المائة خلال 2022، لكن في المقابل لم يتم إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود على غرار قانون الأحزاب وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم حق ممارسة الإضراب.
موقع الإصلاح
