“التعاون الإسلامي” تحذر من مخططات ضم الاحتلال للأرض الفلسطينية

حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس الجمعة 14 غشت 2026 من خطورة إعلان سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” التوجه لاتخاذ إجراءات ومنح صلاحيات غير قانونية في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي و”السيادة الإسرائيلية” المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة أن الاحتلال والاستيطان “الإسرائيلي” وكافة الإجراءات والكيانات والمؤسسات المرتبطة به تعتبر غير قانونية، مشددة على أن كل ما يصدر عنها يشكل انتهاكا فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام “إسرائيل” بوقف سياساتها القائمة على جرائم القتل والاستيطان والضم والإرهاب المنظم والحصار والتهجير القسري، والامتثال للقرارات والمواثيق الدولية.

كما دعت الأمانة العامة إلى تفعيل مسار العدالة الدولية للمحاسبة والملاحقة القانونية تجاه جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومرتكبيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب القانون الجنائي الدولي.

وفي سياق متصل، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من وصول اعتداءات المستوطنين وتعدياتهم على منازل الفلسطينيين إلى حدود لا تطاق، مطالبا سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بإزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون المستعمرات.

وأوضح المكتب في بيان صدر أول أمس الخميس، أن إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية قرب بلدة قصرة جنوب نابلس شهر نونبر 2025 أعقبها، وفق تقارير، استيلاء المستوطنين على المنطقة الواقعة غرب البلدة ضمن المنطقة “ب” بالتزامن مع تصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وصعّدت مليشيات المستوطنين بحماية مباشرة من جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، هجماتها وانتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مسجلة 19 اعتداء خلال اليومين الماضيين، توزعت بين إطلاق النار، وإقامة منشآت استيطانية، وتجريف الأراضي، والاعتداء الجسدي على الأهالي، في مختلف مناطق الضفة والقدس.

وكالات