خبير إسباني: التدابير التي اتخذها المغرب تجسد التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية
أكد خبير إسباني أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأبرز أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل، في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة.
ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا “تحذيرا واضحا” لشبكات الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، ذكّر أوريارتي بأن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات المهربين تندرج في إطار مسؤولية مشتركة، تستلزم تعاونا أوثق بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ودعا إسبانيا والمغرب إلى مواصلة جهودهما المشتركة من أجل ضمان هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستفيد من هذه التدفقات، وذلك بهدف بناء مستقبل قائم على التنمية والتقدم والرفاه المشترك بين ضفتي المتوسط.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المغربية امس الأربعاء توقيف مشتبه بهم في القيام بـ”أعمال تحريضية”، بعد رصد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حثّت على تنظيم محاولات عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وقالت الوزارة إنها رصدت في الأيام الأخيرة تداول منشورات و”رسائل مجهولة المصدر” عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حرّضت على تنظيم محاولة جديدة للهجرة عبر سبتة ومليلية. وأوضحت أنها تتابع الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية، في سبيل “التصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها”.
ودعت الوزارة إلى عدم الانسياق وراء ما وصفتها بـ”الدعوات المشبوهة والمضللة”، لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. كما دعت السلطات الإسبانية، إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المصحوبين، الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، وتجاوز العقبات الإدارية والقضائية التي تؤخر هذه العملية، مؤكدة أهمية “آلية العودة الفورية” في تعزيز التدخلات الميدانية.
وشدّدت الداخلية على أن مكافحة “الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر”، لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، مضيفة أن ذلك يقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في إطار تقاسم المسؤولية.
