د. أوس رمّال يكتب: الإسلام والحداثة: صراع أم سوء تنزيل؟

إنّ موضوع العلاقة بين الإسلام والحداثة؛ في كثير من النقاشات المعاصرة؛ يُقدَّم وكأنه معركة حتمية بين عالمين متناقضين: عالم الدّين من جهة، وعالم الحداثة من جهة أخرى. ولذلك لا يكاد يخلو خطاب فكري أو إعلامي من الحديث عن “أزمة التوفيق” بين الإسلام ومتطلبات العصر، حتى أصبح الأمر عند البعض أشبه بمسلّمة لا تحتاج إلى مراجعة.

غير أن السؤال الذي يستحق التأمل ليس: هل يوجد صراع حتمي بين الإسلام والحداثة؟ بل: هل الإشكال في الإسلام ذاته، أم في بعض صور تنزيل الحداثة وتمثّلاتها التاريخية؟

فالحداثة في أصلها؛ ليست مفهومًا واحدًا بسيطًا؛ وإنما هي تجربة تاريخية مركّبة نشأت في سياقات أوروبية خاصة، ارتبطت بصراع طويل مع السلطة الدينية والسياسية هناك^[1]. ولذلك فإن بعض التصورات الحداثية التي نشأت في ذلك السياق تحمل معها آثار تلك التجربة، ولا يمكن نقلها إلى مجتمعات أخرى دون وعي بخلفياتها التاريخية والثقافية.

ومن هنا؛ فإن الخلط بين “الحداثة” باعتبارها قيمًا إنسانية عامة، وبين بعض النماذج الأيديولوجية التي رافقتها؛ هو ما يصنع جزءًا كبيرًا من سوء الفهم. فقيمٌ مثل: احترام العقل، وتنظيم الدولة، وتطوير العلوم، وصيانة الحقوق، وترشيد التدبير العمومي، ليست غريبة عن روح الإسلام ولا عن مقاصده الكبرى. بل إن التجربة الحضارية الإسلامية عرفت، في مراحل ازدهارها، صورًا متقدمة من التفاعل مع العلم والعقل والتنظيم المدني^[2].

وفي سياقنا المغربي؛ يمكن ملاحظة هذا التداخل بوضوح. فقد استطاعت مؤسسات المجتمع والدولة، في عدد من المجالات، أن تطوّر صيغًا تجمع بين المرجعية الإسلامية ومتطلبات العصر، كما هو الحال في بعض جوانب المالية التشاركية، أو في الاجتهادات المتعلقة بتنظيم الحياة الأسرية، أو في تطوير عدد من القوانين ذات الصلة بالشأن العام. وهي نماذج تدل على أن الإشكال ليس دائمًا في المبدأ، بل أحيانًا في كيفية التنزيل والتكييف.

وفي المقابل، تميل بعض الخطابات إلى تصوير كل تمسّك بالمرجعية الدينية على أنّه موقفٌ مضادٌّ للحداثة، كما تميل خطابات أخرى إلى رفض كل ما يحمل اسم الحداثة بدعوى الحفاظ على الهوية. وفي الحالتين، يُختزل النقاش في ثنائيات حادة لا تساعد على الفهم، بقدر ما تغذّي الاستقطاب.

إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في “الحداثة” باعتبارها سعيًا إلى تطوير أنماط الحياة وتنظيمها، وإنما في بعض النّزعات التي تريد تحويلها إلى قطيعة شاملة مع المرجعية والقيم والخصوصيات الثقافية للمجتمع. كما أن الإشكال لا يكمن في “التديّن” حين يبقى منفتحًا على الاجتهاد والتفاعل مع الواقع، وإنما في بعض أشكال الجمود التي تتعامل مع التجربة الإنسانية بمنطق الرفض المسبق.

وقد نبّه عدد من المفكرين المعاصرين إلى أن المجتمعات الواعية لا تنهض باستنساخ تجارب الآخرين، وإنما ببناء حداثتها الخاصة المنسجمة مع هويتها وتاريخها^[3]. فالتقدم الحقيقي لا يتحقق بالذوبان الكامل، كما لا يتحقق بالانغلاق الكامل، وإنما بالقدرة على التفاعل الواعي مع العصر، مع الحفاظ على البوصلة القيمية للمجتمع.

إن المطلوب اليوم ليس الاختيار بين الإسلام والحداثة، وكأنهما نقيضان لا يجتمعان، وإنما بناء وعيٍ نقديٍّ يميز بين القيم الإنسانية المشتركة، وبين بعض التطبيقات الأيديولوجية التي صاحبت التجربة الحداثية في سياقات معينة. وبهذا فقط يمكن أن ننتقل من منطق الصراع إلى منطق التفاعل، ومن جدل الرفض والقبول المطلق إلى أفق أرحب يقوم على الفهم والتوازن.

وفي الأخير، فإن المجتمعات التي تنجح في بناء مستقبلها؛ هي تلك التي تحسن الجمع بين الأصالة والتجديد، وبين الوفاء للهوية والانفتاح الواعي على العصر.

 [1] عبد الوهاب المسيري، *العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة*، دار الشروق.

[2] محمد عابد الجابري، *نحن والتراث*، مركز دراسات الوحدة العربية.

[3] طه عبد الرحمن، *روح الحداثة*، المركز الثقافي العربي.