مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الحالة المدنية

صادق مجلس النواب بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية يوم الاثنين 10 نونبر 2025 في جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

ويستهدف تعديل مشروع قانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية أحكام مادة فريدة واحدة هي المادة 35 وتحديدا فقرتها الرابعة، ويتعلق بتركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية حيث ينص على “تتألف اللجنة العليا، من مؤرخ المملكة أو من ينوب عنه رئيسا، وقاض… المكلفة بالداخلية”. 

وحول دواعي هذا التعديل، أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القانون سيمكن اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة.

وأضاف أن هذا القانون يضمن للجنة العليا للحالة المدنية استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على مكتب مجلس النواب بتاريخ الأربعاء 6 غشت 2025، وتمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في الاثنين 1 شتنبر 2025.