مجلس النواب يجيز مشروع “قانون الإضراب” المثير للجدل
صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية. وقد حظي المشروع المثير للجدل بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وسجلت الجلسة التشريعية غياب 250 نائبا عن التصويت من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 395 نائبا، وهو المشروع الذي تم التنصيص عليه في أول دستور للمملكة المغربية في سنة 1962، وكرسته جميع الدساتير اللاحقة، بدون تفعيله.
يشار إلى أن المشروع أثار معارضة المنظمات النقابية، ودفع 18 هيئة نقابية وحزبية وحقوقية جمعوية، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 في ندوة صحافية بالرباط، إلى الإعلان عن تأسيس «جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب».
وسبق أن طالبت مركزيات نقابية بضرورة إعادة مشروع القانون التنظيمي إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على مسطرة التشريع، موضحة أن بنوده الحالية تعمل على تكبيل الحق في الإضراب الذي أقره الدستور.
كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع 39 توصية من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، مقسمة بين 27 توصية موضوعاتية و12 توصية عامة، منها توصيات طالبت بحذف مقتضيات تضمنها المشروع.
بدوره، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع أيضا رأيه حول مشروع القانون التنظيمي، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد من خلاله تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.
