20 هيئة حقوقية تطالب المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ المغاربة المحتجزين بميانمار

وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان شكاية إلى وزارة الخارجية، وهيئات حكومية ودستورية عن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، تفيد تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية.

ووجهت الرسالة المفتوحة للائتلاف -الذي يضم عشرين هيئة حقوقية مغربية- بالإضافة إلى وزارة الخارجية، إلى كل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة والأمن الوطني.

وطالبت عائلات الضحايا في الرسالة بالتدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا لتحرير أبنائهم و بناتهن المحتجزين -حسب من استطاع النجاة والرجوع للمغرب – في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا ، ماداموا يخضعون للاحتجاز من طرف عصابات صينية ، بالمعسكرات المذكورة .

وأفادت العائلات في شكايتها أنها  أنها وضعت العديد من الشكايات، لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لدى سفارة المغرب بتايلاند، ولدى مصالح الادارة العامة للأمن الوطني، ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يلحظوا أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء ، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة ، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وذكرت العائلات أنها تواجه هذه الوضغية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية.

وقد نظمت العائلات وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 ماي 2024؛ الأولى أمام ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحسان ، والثانية أمام سفارة الصين بالرباط، كما نظمت زوال نفس اليوم ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإسماع صوتها للمسؤولين ، للتحرك العاجل قبل أن يتم ترحيل أبنائها من طرف تلك العصابات، إلى معسكرات لها بكمبوديا، وهو ما ستصبح معه مهمة تحرير أبنائها أكثر صعوبة.

ودعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المسؤولين التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرض الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، للسقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية، مناشدا أيضا التواصل مع عائلاتهم لاطلاعهم، على كل المستجدات التي قد تخفف منى معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.

يذكر أنه في الثالث من ماي الجاري، أفادت وسائل إعلام مغربية أن “مليشيات مسلحة” تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.

موقع الإصلاح