جامعة سویدية تزيل رسالة عن حرق المصحف من منصتها الرقمية

أزالت جامعة “لوند” رسالة بكالوريوس في القانون من موقعها الإلكتروني بعدما طالب رجل أدين بجريمة التحريض ضد مجموعة عرقية بحذف اسمه منها، بالرغم من أن الجامعة رفضت طلبه رسميا، إلا إنها أوقفت نشر الرسالة على الإنترنت مع بقائها وثيقة رسمية يمكن طلب الاطلاع عليها.
وأوردت وكالة الأنباء القرآنية أن الرسالة الجامعية تحمل عنوان “حرق الكتب المقدسة بين حرية التعبير والتحريض ضد مجموعة عرقية وخطاب الكراهية”. وتناولت الجدل القانوني حول حرق المصحف، وهو موضوع برز بقوة خلال الحملة الانتخابية في السويد عام 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الرسالة خلصت إلى أنه في ضوء اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يمكن حظر حرق المصحف. واعتبرت أن هذه الأفعال تمثل مظهرا غير ضروري للكراهية والازدراء، وحتى إذا جاءت في إطار نقاش سياسي، فإنها تتجاوز حدود النقاش الموضوعي والرصين.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الرسالة استندت إلى قضيتين قضائيتين في السويد، إحداهما قضية القس آكه غرين، والأخرى حكم صادر عن محكمة لينشوبينغ الابتدائية عام 2023.
وفي القضية الأخيرة، أدين رجل بجريمة التحريض ضد مجموعة عرقية بعد نشره مقطع فيديو تضمن حرق نسخة من المصحف أمام كاتدرائية لينشوبينغ، وعبارات مسيئة للرسول محمد(ص)، إضافة إلى موسيقى ارتبطت بالهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية عام 2019.
وورد اسم الرجل ضمن رسالة البكالوريوس، وهو ما دفعه لاحقا إلى مطالبة جامعة لوند بحذف اسمه وسحب الرسالة من موقعها الإلكتروني.
وأكدت كلية الحقوق أن الرسالة لا تزال وثيقة رسمية يمكن طلبها. وتطبق الجامعة الرسوم المعتادة، حيث تكون أول تسع صفحات مجانية، بينما تبلغ تكلفة نسخة مطبوعة كاملة 108 كرونات. كما يمكن الاطلاع عليها داخل الكلية، في حين لا تُرسل الرسائل الجامعية بصيغة رقمية.




