عرض مشروع “المسطرة الجنائية” على مجلس الحكومة المقبل

يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس 21 ماس 2024 مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب تصريح سابق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، يرتقب أن يتم إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.

ومن المستجدات الأخرى؛ وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة .

يذكرأن مجلس الحكومة كان صادق على مشروع قانون المسطرة المدنية غشت 2023، وأن القانون الجنائي والمسطرتين الجنائية والمدنية يحتاجون إلى تعديلات بعد إقرار دستور 2011. وتعثرت مشاريع تعديل هذه القوانين الثلاثة، وتم سحب بعضها من مسطرة التشريع كما هو حال مشروع قانون تعديل القانون الجنائي.