تضارب المصالح في صلب المساءلة البرلمانية لحصيلة الحكومة
حضر موضوع تضارب المصالح بقوة في صلب المساءلة البرلمانية لحصيلة عمل الحكومة، التي تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وكانت محور النقاش في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 بمجلس النواب.
وفي هذا الشأن، انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب توالي مسلسل تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مشيرا نجاح الحكومة في التشريع على المقاس، ومنه ما همّ قطاع الأدوية والأبقار والعسل وغيرها.
وتوقف بووانو عند ملف دعم استيراد الأبقار، منبها إلى أن حجم الدعم بلغ نحو 61 مليار درهم بين 2021 و2025، استفاد منها عدد محدود من الفاعلين، من بينهم بعض البرلمانيين، وهو ما اعتبره مؤشرا على اختلال في توزيع الدعم. معتبراً أن الحكومة “طبّعت مع الفساد” وتراجعت عن وعود تشريعية سابقة.
وانتقدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، استمرارا لاقتصاد الريع وضعف آليات المحاسبة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تطرح ملفات جوهرية من قبيل محاربة الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتنازع المصالح.
حتى الفريق الاستقلالي انتقد استمرار مظاهر الفساد وتأثير ما وصفه بلوبيات قطاع الأدوية على شفافية السوق، معبرا عن طموح حزبه في أن تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ “المغرب الصاعد” في إطار تنافس سياسي نزيه ومسؤول.
وأكد قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، أن “الفساد لازال يشكل أحد العوائق الكبرى أمام التنمية والديموقراطية وأن الكفاح من أجل القضاء على شتى أنواع الفساد المالي والاقتصادي، يشكل أحد العتبات المهمة في معركة الديمقراطية والإصلاح”.
كما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، نقدا لاذعا للحكومة، منبهة إلى استمرار الفساد والريع واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وهشاشة سوق الشغل وانهيار الثقة، إضافة إلى ضعف التعليم والصحة وعجز الدولة عن حماية القدرة الشرائية، وغياب سياسة اقتصادية تعطي الأولوية للإنتاج الوطني بدل الاستيراد والمضاربات.
